بالتعاون مع البنك الدولي.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم ورشة عمل مكثفة وتستعرض آليات إطلاق "منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"

 تطبيق أحدث المعايير البيئية والاجتماعية الدولية لرفع الجدوى الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية.

 آلية الضمانات المستحدثة تستهدف تقليل مخاطر العملة الأجنبية وتحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مُدارة.

 حشد رءوس الأموال الخاصة والتمويل بالعملة المحلية لقطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل والإسكان.

 خبراء البنك الدولي يؤكدون الدعم الكامل لمنظومة العمل البيئي والمجتمعي في مصر.

 

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية مكثفة بالتعاون مع فريق الخبراء البيئيين والاجتماعيين بمجموعة البنك الدولي، استهدفت بناء قدرات العاملين بالوزارة حول إدارة وتطبيق الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير الوطنية والدولية، إلى جانب مناقشة الآليات التنفيذية لمقترح "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية".

 

وحضر ورشة العمل عدد من قيادات الوزارة ومنهم د. منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية التحتية، والأستاذ مصطفى معتز، مستشار الوزير لشئون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري. وضم وفد البنك الدولي كلاً من: الأستاذة أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، والأستاذة كارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، والأستاذ ميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك.

 

وخلال ورشة العمل، أوضح الأستاذ مصطفى معتز أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة عكفت بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة، على إعداد المقترح النهائي لـ "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية"، لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بمهنية عالية.

وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها:

 إطار تقييم موحد: اعتماد نافذة تقييم واعتماد موحدة للمشروعات لضمان السرعة والشفافية.

 إدارة المخاطر المالية: تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة تساعد على التعامل المالي مع الهزات المفاجئة.

 التمويل بالعملة المحلية: الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي عبر إتاحة أوعية تمويلية بالجنيه المصري.

 الشراكة الدولية: دعم رأس مال الآلية بالشراكة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسات التمويل الدولية.

 الأولويات القطاعية: توجيه التمويلات والضمانات للقطاعات المباشرة ذات الأولوية مثل: الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الصرف الصحي، النقل، والإسكان.

 

من جانبه، استعرض وفد البنك الدولي برئاسة الأستاذة أمل فلتس، إطار العمل البيئي والاجتماعي (ESF) الخاص بالبنك، والذي يقدم مجموعة شاملة من السياسات المعيارية للتصدي للمخاطر البيئية والمجتمعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية أثناء مراحل الإعداد والتنفيذ.

وأكدت "فلتس" حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني والمؤسسي المستمر للحكومة المصرية والوزارات المعنية، لتعميق فهم وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية، بما يضمن استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسئولية والجامعة لمتطلبات التنمية المستدامة.