بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التوسع في "التمويل المبتكر" وآليات ضمان البنية التحتية

د. أحمد رستم: ننسق مع المؤسسات الدولية لتأسيس

 كيان مستدام لضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة.

نهدف لتقليل مخاطر التمويل وحشد الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة الخضراء والصرف الصحي

 

نائب رئيس الوزراء: مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال "آلية الضمانات" تعكس التزامهم الحقيقي بإنجاح التجربة

 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمناقشة التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية".

 

وضم وفد البنك الأوروبي كلاً من: السيد/ جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، والسيد/ أولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ (EIB Global)، والسيدة/ إنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، وذلك بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والسيد/ مصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

 

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لـ "آلية ضمان تمويل البنية التحتية"، باعتبارها أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح هذه الآلية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية يعزز من استدامتها المؤسسية، ويوجه رسالة ثقة قوية تحفز تدفق الاستثمارات، مؤكدًا حرص الحكومة على اتساع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.

 

وشدد الدكتور أحمد رستم، على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكرة وتوجيهها نحو المشروعات ذات الأثر المضاعف. وأوضح أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح الباب أمام ضخ تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص, مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق مع البنك المركزي لحصول الآلية على التراخيص اللازمة داخل الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.

 

وأضاف د. أحمد رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر، الطاقة النظيفة،، والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030" وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ٢٠٣٠/٢٠٢٧

 

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك البالغ بالمشاركة في تطوير "هياكل الضمانات والتمويل" الجاري إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.