لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير تمويل بالعملة المحلية.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع البنك الدولي ومؤسسات دولية إطلاق "آلية ضمان تمويل البنية التحتية" (IFGF)

د. أحمد رستم: الآلية تضع إطارًا مبتكرًا للتمويل طويل الأجل وتخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

 

حشد التمويلات بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمياه.

 

اهتمام دولي واسع من مؤسسات التمويل بالانضمام للآلية لدعم استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص.

 

فريق البنك الدولي يستعرض خطوات التنفيذ ويؤكد وضع الخبرات الدولية لخدمة التنمية في مصر.

 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر" (IFGF)، والتي تُعد نموذجًا رائدًا للتمويل المبتكر واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.

 

 

وشارك في الاجتماع ممثلو المؤسسات الدولية والاقليمية وهم:  بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية، و مجموعة البنك الدولي WBG، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، و بنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

 

 

 

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد هذه الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية الشاملة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي. وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يسهم بشكل مباشر في خفض الضغوط عن الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

 

وأضاف د. أحمد رستم أن الوزارة تعمل بالتنسيق المكثف مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لضمان سرعة تفعيل الآلية، لافتًا إلى أن التركيز يكون على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يحقق مستهدفات "رؤية مصر 2030"ويدعم معدلات النمو والتشغيل.

 

وشهد اللقاء اهتمامًا كبيرًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أبدوا رغبتهم الشديدة وجاهزيتهم في الانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لإنجاحها.

 

من جانبه، قدّم فريق عمل البنك الدولي عرضًا تفصيليًا تناول الموقف التنفيذي للمشروع، ومراحل إطلاق الآلية، والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي. كما أكد ممثلو البنك أن الآلية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة المصرية، مشددين على التزام البنك بنقل أفضل الخبرات والتجليات الدولية لتقليل مخاطر التمويل، وتوفير الدعم الفني والاستشاري لضمان جذب كبرى شركات القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المصرية.