وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول «بناء المرونة الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع»

خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة..

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول «بناء المرونة الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع»

 

الدكتورة رانيا المشاط: مصر تعمل على التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود

 

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الفعالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية؛ بعنوان «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع»، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

 

وفي كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بعد ثلاثين عامًا من إعلان كوبنهاجن، تقف مصر اليوم كنموذج لدولة قامت بتحويل منظومة الحماية الاجتماعية من شبكة أمان قصيرة الأجل إلى إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز القدرة الوطنية على الصمود وتمكين الإنسان.

 

وأضافت أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

 

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة، على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

 

وقالت إن عام 2025 يشهد مرور عقد كامل على برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية، وهو البرنامج الرائد لمصر في هذا المجال، كما أشارت إلى مبادرة "حياة كريمة"، التي تُعزز جهود التنمية لسكان الريف المصري ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن داخل 4700 قرية، موضحة أن تلك البرامج تمثل العمود الفقري لالتزام مصر بألا يترك أحد خارج مسار التنمية.

 

وأوضحت أن مصر تعتمد في بناء القدرة الاجتماعية على الصمود على نهج شامل ومتكامل، يدمج التمكين الاقتصادي، والشمول الرقمي، والتغطية الصحية، والتنمية المحلية داخل منظومة واحدة متماسكة، للوصول إلى ضمان أن كل أسرة لديها القدرة ليس فقط على تحمل الصدمات، بل على تحويل مواطن الضعف إلى قدرة.

 

وحول الابتكار والشراكات ومستقبل القدرة على الصمود الاجتماعي، أوضحت أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة تنتقل فيها من التوسع في البرامج إلى منهجية الابتكار، لافتة إلى أنه على صعيد التمويل، تواصل مصر التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تمكنها من زيادة الحيز المالي لمشروعات التعليم والصحة والتنمية البشرية بشكل عام، بما يضمن بنية تحتية اجتماعية قوية.

 

وفي هذا الصدد، تحدثت عن إطلاق الحكومة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تُسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم، مضيفة أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز جهود سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.