وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بقرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز متابعة المشروعات التنموية بالمحافظات

 

وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بقرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

 

 «المشاط»: 7.1 مليار جنيه الاستثمارات الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة 25/2026 بنسبة 10.7% من استثمارات إقليم جنوب الصعيد

 

الوزارة حريصة على توزيع الاستثمارات العامة وفقًا لمعادلة تمويلية تراعي الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة

 

تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة ومراعاة البعد الاجتماعي في مُختلف المشروعات المنفذة

 

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتفقد عدد من المشروعات التنموية بقرية نجع العسيرات ضمن قرى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج، وذلك بمشاركة مسئولي وزارة التنمية المحلية، وكان في استقبال وفد الوزارة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من مسئولي المحافظة.

وتفقد وفد الوزارة وعددًا من المسئولين، المشروعات التنموية في إطار المنحة المقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 485 مليون جنيه بقرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج الذي يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم خطة التنمية المستدامة، حيث شهدت الزيارة تفقد مواقع تنفيذ 7 مشروعات مرتقبة في القرية.

وتعكس المنحة توجهًا شاملًا لإعادة تطوير قرية نجع العسيرات بصورة متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم سكان القرية بمختلف فئاتهم بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة لأهالي القرية، وتتمثل تلك المشروعات في إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي، والمدرسة الأزهرية، إلى جانب إنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفصول دراسية مجتمعية، حديقة للأطفال، ومشروع للأسواق المجتمعية، حيث من المنتظر أن يستفيد من تلك المشروعات حوالي 43 ألف نسمة تشمل أهالي القرية والقرى المجاورة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على اهتمام الحكومة بتوطين التنمية في مختلف المحافظات لسد فجوات التنمية، في إطار تكامل السياسات الاقتصادية الكلي مع الأبعاد المكانية، ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ المشروعات، مؤكدة حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في المحافظات فضلًا عن تحقيق التكامل بين الاستثمارات الممولة من الموارد المحلية، والتمويلات والمنح التنموية من الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وفي ذات السياق أضافت «المشاط»، أن محافظة سوهاج تستحوذ على نسبة تبلغ حوالي 10.7% من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 25/2026 بقيمة بلغت 7.1 مليار جنيه، لافتة إلى حرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أنه في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وتعمل الوزارة على تنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، حيث يتم تطبيق تلك المعادلة على محافظات الجمهورية كافة ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالي الجاري، والتي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى مؤشر التنافسية، والذي يعتمد على عدد من الركائز، والمتمثلة في ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.