مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية

 

«المشاط»: مصر تقوم بدور محوري لترسيخ التعاون متعدد الأطراف ودفع الشراكات الثنائية والإقليمية لتعزيز عملية صنع السياسات من أجل التنمية الاقتصادية

 

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.

 

جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

 

وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها.

 

وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.

 

وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا."

 

واستعرضت «المشاط»، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 

وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود».

 

ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.

 

وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

 

وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة.

 

وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

 

كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.