خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ : وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات مجال الخدمات الصحية والرياضية وقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والنقل والبترول خلال العام المالي الجديد

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات مجال الخدمات الصحية، والرياضية، وقطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والبترول، وذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء/ محمد جبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة والسادة أعضاء المجلس.

وخلال كلمتها، قالت د. هالة السعيد إن الخطة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، موضحة أن المشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة. 

وفي مجال الخدمات الرياضية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات،و 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، مشيرة إلى أن الخطة تقدر   الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.

كما اشارت الوزيرة إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة الى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، موضحة انه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة 

أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.

وقالت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.

كما أوضحت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام  1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.

وحول قطاع الصناعة التحويلية، قالت السعيد انه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.

وحول التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، قالت السعيد انه يتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات الـمُشرفة على الـمعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً.

تابعت السعيد، ان التوجه الثالث يتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، مؤكدة ان الخطة تركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية.

وأشارت وزيرة التخطيط الى استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.

وأكدت السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره ٨ مليار  دولار خلال ٣ سنوات وذلك بنهاية العام ٢٠٢٦ .

أضافت السعيد أن الخطة تولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، موضحة أن الـمشروعات تتضمن استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.

وحول قطاع النقل، أشارت السعيد أن الرؤية التنموية للقطاع تتضمن توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، موضحة أن الخطة راعت مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم، لافتة الى ان الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.

كما لفتت السعيد الى  خطة عام 24/2025 تتضمن في مجال تطوير شبكة الطرق القومية استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، وانتهاء عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٤٥ كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول ٥٠ كم، وازدواج طريق ٦ أكتوبر الوادي الجديد بطول ۲۷۰ كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول ٦٠ كم). وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، فمن المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف الانتهاء منها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.

وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد ان الخطة تتبنى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق - المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية - إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة، مضيفة انه في مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، فقد سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. 

تابعت السعيد ان خطة 24/2025 تتضمن تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة، هذا بالإضافة لتوجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد (٦) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).

وتناولت السعيد الحديث حول قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيرة الى ان الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.

وأشارت السعيد إلى ان استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي تقدر في خطة عام 24/2025 بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة. 

خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات مجال الخدمات الصحية والرياضية وقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والنقل والبترول خلال العام المالي الجديد

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات مجال الخدمات الصحية، والرياضية، وقطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والبترول، وذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء/ محمد جبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة والسادة أعضاء المجلس.

وخلال كلمتها، قالت د. هالة السعيد إن الخطة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، موضحة أن المشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة. 

وفي مجال الخدمات الرياضية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات،و 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، مشيرة إلى أن الخطة تقدر   الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.

كما اشارت الوزيرة إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة الى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، موضحة انه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة 

أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.

وقالت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.

كما أوضحت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام  1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.

وحول قطاع الصناعة التحويلية، قالت السعيد انه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.

وحول التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، قالت السعيد انه يتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات الـمُشرفة على الـمعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً.

تابعت السعيد، ان التوجه الثالث يتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، مؤكدة ان الخطة تركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية.

وأشارت وزيرة التخطيط الى استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.

وأكدت السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره ٨ مليار  دولار خلال ٣ سنوات وذلك بنهاية العام ٢٠٢٦ .

أضافت السعيد أن الخطة تولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، موضحة أن الـمشروعات تتضمن استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.

وحول قطاع النقل، أشارت السعيد أن الرؤية التنموية للقطاع تتضمن توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، موضحة أن الخطة راعت مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم، لافتة الى ان الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.

كما لفتت السعيد الى  خطة عام 24/2025 تتضمن في مجال تطوير شبكة الطرق القومية استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، وانتهاء عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٤٥ كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول ٥٠ كم، وازدواج طريق ٦ أكتوبر الوادي الجديد بطول ۲۷۰ كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول ٦٠ كم). وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، فمن المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف الانتهاء منها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.

وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد ان الخطة تتبنى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق - المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية - إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة، مضيفة انه في مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، فقد سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. 

تابعت السعيد ان خطة 24/2025 تتضمن تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة، هذا بالإضافة لتوجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد (٦) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).

وتناولت السعيد الحديث حول قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيرة الى ان الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.

وأشارت السعيد إلى ان استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي تقدر في خطة عام 24/2025 بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة. 

خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات مجال الخدمات الصحية والرياضية وقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والنقل والبترول خلال العام المالي الجديد

استعرضت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات مجال الخدمات الصحية، والرياضية، وقطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والبترول، وذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء/ محمد جبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة والسادة أعضاء المجلس.

وخلال كلمتها، قالت د. هالة السعيد إن الخطة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء (لكل 10 آلاف نسمة)، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة تقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي، موضحة أن المشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة. 

وفي مجال الخدمات الرياضية، قالت السعيد إن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات،و 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها، قطاع الزراعة والري، مشيرة إلى أن الخطة تقدر   الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.

كما اشارت الوزيرة إلى أن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة الى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية، موضحة انه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة 

أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.

وقالت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.

كما أوضحت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام  1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.

وحول قطاع الصناعة التحويلية، قالت السعيد انه من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%، موضحة أن خطة التنمية القطاعية تبنت استراتيجية ذات توجّهات ثلاث، يستند التوجّه الأول إلى تحفيز التصنيع الـمحلي للـمُكوّنات الـمُستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حَصر الفرص الاستثمارية الـمُتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد 152 فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يُناهز 3 مليار دولار وهو ما يُعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25.7 مليار دولار. وتشمل قائمة تعميق التصنيع الـمحلي مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم مُنتجات الحديد والصلب والـمُنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع الـمواسير والغلايات، ومُكوّنات وقطع غيار السيارات.

وحول التوجّه الثاني لاستراتيجية التصنيع، قالت السعيد انه يتمثّل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق الـمُساندة ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجاري، والهيئات الـمُشرفة على الـمعارض والـمُؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، وينشُد هذا التوجّه الاستراتيجي تسريع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنوياً.

تابعت السعيد، ان التوجه الثالث يتجلّى في إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، مؤكدة ان الخطة تركز على تسريع العمل بالـمشروعات الجاري تنفيذها لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية.

وأشارت وزيرة التخطيط الى استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود، والـمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وانتهاء أعمال الترفيق للـمناطق الصناعية بمحافظة قنا، وكذلك مُواصلة تحديث البنية الأساسية في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعية، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من الـمحلة الكبرى وكفر الدوار، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البرامج والـمراكز التكنولوجية البالغ عددها (13) مركز.

وأكدت السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي. وتتضمّن الخطة استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره ٨ مليار  دولار خلال ٣ سنوات وذلك بنهاية العام ٢٠٢٦ .

أضافت السعيد أن الخطة تولي عناية خاصة بتسريع عملية التحوّل الرقمي بتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، موضحة أن الـمشروعات تتضمن استكمال ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي. وميكنة الحيازات الزراعية والخدمات النقابية، والضرائب العقارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل والـمراكز التكنولوجية بالـمُحافظات.

وحول قطاع النقل، أشارت السعيد أن الرؤية التنموية للقطاع تتضمن توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، موضحة أن الخطة راعت مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم، لافتة الى ان الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.

كما لفتت السعيد الى  خطة عام 24/2025 تتضمن في مجال تطوير شبكة الطرق القومية استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، وانتهاء عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٤٥ كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول ٥٠ كم، وازدواج طريق ٦ أكتوبر الوادي الجديد بطول ۲۷۰ كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول ٦٠ كم). وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، فمن المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف الانتهاء منها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.

وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد ان الخطة تتبنى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق - المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية - إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة، مضيفة انه في مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، فقد سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع. 

تابعت السعيد ان خطة 24/2025 تتضمن تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة، هذا بالإضافة لتوجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد (٦) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).

وتناولت السعيد الحديث حول قطاع البترول والغاز الطبيعي، مشيرة الى ان الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.

وأشارت السعيد إلى ان استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي تقدر في خطة عام 24/2025 بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.