وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الإسكندرية للعام المالي 20/2021
30 ديسمبر 2020
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الإسكندرية للعام المالي 20/2021
د.هالة السعيد: خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 ترتكز على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية
16,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 2019/2020
279 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الاسكندرية بخطة عام 20/2021 استكمال مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية، وهي أول جامعة يابانية تقام خارج اليابان
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الإسكندرية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.
وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 279 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 تبلغ 16,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 6,4% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 39%.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالي 20/2021 تتضمن استكمال مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية حيث بدأ المشروع في (2015/2016)، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 نحو 1.87 مليار جنيه، وتقام الجامعة على مساحة 200 فدان، بحيث تكون أول جامعة يابانية خارج اليابان، ويعمل بالمشروع 15 شركة مقاولات مصرية، كما وفر حوالي 4000 فرصة عمل منذ بداية تنفيذه، يوجد بالجامعة 3 محطات توليد طاقة شمسية بسعة 560 ك و، يوجد بها خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار بسعة 6000 م 3، لافتة إلى أن كافة الموارد المستخدمة في الإنشاءات صناعة محلية، كما يتضمن المشروع مكتبة بسعة مليون كتاب بنظام الأرفف الذكية، مشيرة إلى أن الجامعة تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 584 عالمًيا وفق تصنيف SCIMAGO IR عام 2018، كما سجل بالجامعة حوالي 21 براءة إختراع دولية.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة الإسكندرية في خطة 2021/20 تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 95.45 ألف عميل، وتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 1.05 مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.
وفيما يتعلق بأهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 لفت التقرير أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 212 مليون جنيه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، فضلا عن توجيه 300 مليون جنيه للعمرات الجسيمة ورفع كفاءة شبكات الترام، بالإضافة إلى توجيه 104 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية وتوجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.