0، تتمحور مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المحاور التالية:
في مجال التخطيط إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة. تطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها. إعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأولويات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء. دراسة مقترحات الجهات الإدارية المتعلقة بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية. المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها. العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دون الاخلال باختصاصات وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
في مجال التنمية الاقتصادية صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية (أجندة 2030) وضمان التوافق مع أجندة 2063. إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية. العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وإبداء الرأي فيها.
أطلق صندوق النقد الدولي عام 1996 مبادرة "المعيار ا......
لخاص لنشر البيانات" والذي يمثل إطاراً من المؤشرات بمواصفات ومواعيد محددة، وذلك من اجل تحسين نطاق تغطية البيانات القطرية المتاحة للاطلاع العام وجودتها ودرجة حداثتها، وتحسين المعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأسواق المالية الدولية، وتقييم السياسات الاقتصادية بشكل عام، ومن ثمّ تسهيل عملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
اشتراك مصر فى المعيار
حصلت مصر على شهادات من صندوق النقد الدولي تفيد بتوفّر البيانات والخبرات، وتكون بذلك توفرت لديها امكانيات ومتطلبات المعيار الخاص بالنشر وذلك في يناير 2005 لتصبح مصر العضو رقم 59 على مستوى العالم، والدولة العربية الثانية بعد تونس، حيث صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة من عدة جهات للوفاء بشروط المعيار (وزارة التخطيط، البنك المركزي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وزارة المالية). تعيين وزير التخطيط المنسق القومي لجمهورية مصر العربية والذي يتمتع بالصلاحيات المطلوبة للوفاء بمتطلبات المعيار من خلال الجهات المعنية.
وتلتزم مصر منذ عام 2005 بمطالب نظام النشر الخاص لصندوق النقد الدولي، والتي من أهمها توقيتات نشر واتاحة البيانات، وذلك بالنسبة للبيانات الاقتصادية والمالية. وتتضمن هذه البيانات حسابات القطاع الحقيقي (real sector) وتشمل الحسابات القومية (الناتج المحلى الاجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة موزعاً على الأنشطة)، والرقم القياسي للإنتاج، وبيانات سوق العمل، والأرقام القياسية للأسعار، وبيانات قطاع المالية العامة (fiscal sector) ويشمل حسابات الحكومة، وبيانات القطاع المالي والمصرفي (financial sector)، وبيانات التعاملات مع العالم الخارجي (external sector) وبيانات السكان (population). ويتم نشر هذه البيانات على موقع صندوق النقد الدولي وفقاً لإطار نمطي، كما يصدر الصندوق تقارير دورية عن مدى التزام الدول بمتطلبات معيار النشر الخاص. والجهات المسئولة عن تقديم هذه البيانات هي وزارة التخطيط، وتقدم بيانات الحسابات القومية والرقم القياسي للإنتاج، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويقدم بيانات سوق العمل والأرقام القياسية للأسعار وبيانات السكان، ووزارة المالية، وتقدم بيانات المالية العامة، والبنك المركزي، ويقدم بيانات القطاع المالي والمصرفي، ويشارك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقديم بيانات التعامل مع العالم الخارجي.
والبيانات المنشورة وفقاً لهذا الإطار هي بيانات ربع سنوية وذلك لآخر ربع سنة متاح، ويجب أن يكون بفترة تأخير لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبيانات الربع السابق له، ونسبة التغير، والجهة المسئولة عن إعداد البيانات، وأي ملاحظات تتعلق بالبيانات المنشورة.
المعيار الدولي لنشر البيانات >>
...
للاطلاع على العرض التقديمي الخاص بمعالي وزيرة التخ......
طيط الدكتورة هالة السعيد - اضغط هنا
...
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي......
ة، في يناير 2021، أول منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مبنية على منهجية البرامج والأداء، حيث تربط بين الاعتمادات الموجهة للتدخلات التنموية والعائد المستهدف منها، من خلال التحديث اللحظي
لمؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية)، كما ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة والاستفادة من قواعد
البيانات المتوفرة بالدولة، فضلاً عن تكاملها مع منظومة التغيرات المكانية.
لمزيد من المعلومات
اضغط هنا
للاطلاع على تقرير المتابعة للعام 22/2023
اضغط هنا
للإطلاع على دليل المواطن عن القرية الخضراء اضغط هنا
للإطلاع على استراتيجية الشمول المالي في مشروع حياة كريمة اضغط هنا
للإطلاع على فيديو حصول قرية نهطاي بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" ضمن مبادرة القرية الخضراء في إطار مشروع "حياة كريمة" اضغط هنا
...
أطلقتْ جمهورية مصر العربية عام 2016 النسخةَ الأولى......
من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.
ونظرًا إلى ما شهدته السنوات السبع السابقة من تغيّرات وتحدّيات دوليّة وإقليميّة ومحلّية، سعتْ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية، عن طريق عملية تشاركية تضافرتْ فيها جهود جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصّصات.وفي هذا الإطار، تم إصدار النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" والتي حددت أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الرئيسية التي تحكم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الستة للرؤية باستخدام سبعة ممكنات تمثل أدوات لتسريع تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
كما تتضمَّن الرؤية المحدثة عددًا من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدّم المُحرَز، مع تحديد المستهدفات الكمية المرجو الوصول إليها، بهدف المتابعة والتقييم والمراجعة، ومن ثَمَّ تحسين الأداء بصورة دورية.
للأطلاع على الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 إضغط هنا...
تطبيق "شارك 2030" هو أول تطبيق إلكتروني تفاعلي، أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف نشر الوعي بين المواطنين بالبرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وكذا اقتراح المبادرات والمشروعات ذات الأولوية، بما يساهم في تفعيل "متابعة المواطن".
الأهداف:
تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية/ المشروعات الاستراتيجية/ مؤشرات الأداء ذات الصلة.
التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.
إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في المتابعة «متابعة المواطن» واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية «التخطيط التشاركي».
نشر ثقافة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين.
الخدمات التي يوفرها التطبيق:
التفاعل مع المواطنين بالرد على التعليقات، والتواصل بخصوص المقترحات.
متابعة مؤشرات أداء البرامج التنموية.
متابعة أحدث أخبار الوزارة.
متابعة الموقف التنفيذي لأهم المبادرات (مثال: مبادرة حياة كريمة).
متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية.
عرض "خطة المواطن" على مستوى كافة المحافظات.
شهادات التميز المُقدمة:
نظراً لدوره في تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين بالخطط والبرامج التنموية، تم إدراجه على منصة "مُبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"(SDGs Acceleration Actions) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .UNDESA
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع الاتي: https://sdgs.un.org/partnerships/sharek-2030
لتحميل التطبيق نسخة IOS: من هنا
لتحميل التطبيق نسخة Android: من هنا...
