تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والسفارة الدنماركية بالقاهرة لتنفيذ برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا

قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع السفارة الدنماركية بالقاهرة لتنفيذ عدة برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة خلال شهر مارس الماضي.أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.وأوضحت شريف أن  البرامج التدريبية التي يشرع المعهد في تنفيذها بالتعاون مع السفارة الدانماركية بالقاهرة تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، وكذلك التعاون المشترك مع مملكة الدنمارك متمثلة في السفارة الدنماركية بالقاهرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2021 لتحقيق الريادة والإبداع في بناء وتطويرالقدرات البشرية من خلال عقد تدريبات في بعض المجالات والتي منها دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والانتقال الأخضر خاصة لما للدنمارك من ريادة وميزات نسبية في هذا المجال. وأشارت شريف إلى أنه في ضوء الخطة التدريبية المقدمة من مركز زمالة دانيدا من المتوقع خلال الربع الأول من عام  2022 أن يتم تنفيذ برنامجين تدريبيين؛ هما إدارة التغيير التنظيمي، والتنبيه والرؤى السلوكية، حيث يهدف الأول إلى تمكين المشاركين من تعلم أحدث الاتجاهات والأدوات من أجل تسهيل التغيير الحقيقي في المجتمع ومع أنفسهم، فضلا عن إحداث فرق حقيقي في تسهيل التغييرات الإيجابية وتأثيرها على كل المستويات. ويتكون البرنامج الثاني من مزيج من المحاضرات والمناقشات المفتوحة لنقل نظريات وأفكار العلوم السلوكية التطبيقية الرائدة والرؤى السلوكية والأساليب والأطر المأخوذة من العلوم السلوكية. وكان عام 2021 قد شهد تنفيذ عدة برامج تدريبية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة، وتمثلت موضوعات التدريب في ريادة الأعمال والابتكار وسلاسل القيمة، وشراكة القطاعين العام والخاص، والتواصل بشأن المخاطر، وإدارة المشاريع المستجيبة، وتعزيز حوار السياسات - حكم الحكومات والمنظمات ذات المصلحة والمجتمع المدني، و التنبيه والرؤى السلوكية.