Logo
English
القائمة
  • الرئيسية
  • عن الوزارة
    • رؤية الوزارة
    • مهام الوزارة
    • عن الوزيرة
    • وزراء التخطيط
  • التخطيط والمتابعة
    • مؤشرات الناتج المحلي
    • رؤية مصر 2030
    • برامج وخطط
    • المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري حياة كريمة
    • منظومة أداء
    • المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية
    • تطبيق شارك 2030
  • التنمية الاقتصادية
    • المعيار الدولى لنشر البيانات
    • بيانات الحسابات القومية
  • إصدارات وتقارير
    • إصدارات الوزارة
      • السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل
      • التقرير السنوي للوزارة
      • تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
      • التقارير الطوعية المحلية على مستوى المحافظات
      • دليل معايير الاستدامة البيئية
      • مراجعة الحوكمة العامة في مصر
      • الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
      • التقرير الوطني الطوعي
      • دليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي
      • الإدارة الاستراتيجية
      • أوراق تحليل بيانات التعداد الاقتصادي
      • خطة المواطن
      • تقرير متابعة الاداء الاقتصادي والاجتماعي
      • تقرير الحصاد
      • المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
      • آثار كوفيد-19 على الاقتصاد المصري
      • كن سفيرًا
    • مصر في التقارير الدولية
  • الإعلام
    • بيانات صحفية
    • مكتبة الصور
    • الوظائف
  • تواصل معنا

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021

الرئيسية / الإعلام / بيانات صحفية / وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021



05 يناير 2022

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنةً بالشهر السابق لتسجل: 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوي المُحايد (50 نقطة)، مُسجلاً قراءة أعلي من متوسط السلسلة (48.2) على المدي الطويل (منذ شهر ابريل 2011)، كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة وكذلك، مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدي المستوي المحايد ليسجل 54.9 زيادةً من مستوي 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، اذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5% ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر. كما أشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر بعد ارتفاعه إلي أعلي مستوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر 2021. وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات بالإضافة إلي تراجع زيادة الأجور.  ووفقًا للتقرير سجل مؤشر التوظيف حوالي 49.5 في شهر ديسمبر ارتفاعاً من 48.5 في شهر نوفمبر، وفي إطار التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة خلال الفترة القادمة، من المقدر أن يتراوح معدل البطالة في المتوسط ما بين 6.6% و7.3% بين الأعوام المالية 2020/21 و2021/22.    وأشار التقرير إلى توقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2%. وهو يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس. وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%. أما على صعيد الاقتصاد المصري، توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه. وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026. وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026.كما تشير أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي إلي ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. تحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.  كذلك، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021. ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

  • شارك علي تويتر
  • تم النسخ بنجاح
الخبر السابق
كل الأخبار
الخبر التالي

بيانات الحسابات القومية

بيانات الحسابات القومية

تواصل معنا

تواصل معنا

logo

رؤية مصر 2030

رؤية مصر 2030

app

أحدث الفيديوهات

المزيد من الفيديوهات

بيانات صحفية

اقرأ المزيد

مزيد من الأخبار

21 Oct
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس جامعة القاهرة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري وريادة الأعمال وبناء القدرات البشرية
21 Oct
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك وتستعرض «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
20 Oct
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يشهدان إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي

من الموقع

  • رؤية الوزارة
  • برامج وخطط
  • وظائف
  • نبذة عن رؤية مصر 2030
  • بيانات الحسابات القومية
  • بيانات صحفية
  • خطة المواطن

مواقع ذات صلة

  • إرادة - مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر
  • منصة افاق المهن و التوظيف
  • معهد التخطيط القومي
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
  • جائزة مصر للتميز الحكومي
  • تطبيق شارك 2030
  • المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
  • المكتبة الالكترونية لوزارة التخطيط

تواصل معنا

  • الهاتف : 24070700-202
  • فاكس : 24070882
  • العنوان : الحي الحكومي - العاصمة الإدارية الجديدة

مقر الوزارة

كل الحقوق محفوظة - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي 2025

عن الموقع