وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم بحضور نواب المحافظين

د. أحمد كمالي : زيادة استثمارات المحافظات بنسبة 410% في 5 سنوات- وضعنا معادلة تمويليه تحدد حجم استثمارات كل محافظة - نستهدف سد الفجوات التنموية بين المحافظات منظومة التخطيط الجديدة تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم 2022/2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي بحضور د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيري العموم علي مستوي محافظات الجمهوريةوقال د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الورشة تتضمن استعراض التفكير الخاص بالخطة الاستثمارية وما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات، متابعًا أن هناك زخم كبير جدًا خاص بالمشروعات، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.وأكد كمالي إيمان الحكومة المصرية أن التنمية تستهدف المحافظات، وتهدف إلى تحقيق التنمية في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استخدام الأدوات المتاحة كافة لمساعدة المحافظات على إعداد الخطة والمتابعة بطريقة جيدة بما يصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات التي تقدم له.وتطرق كمالي إلى تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27، وأشار إلى زيادة اعتماد الإدارة المحلية للمحافظات.وتناول كمالي الحديث حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أن الجزء الأكثر أهمية في المنظومة هو الجزء الخاص بالمتابعة، متابعًا أن الخطة ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات.وتابع كمالي بالحديث عن تدريب جهات الاسناد بالكامل وليس فقط على مستوى المحافظات على ما يخص المتابعة موضحًا أهمية عنصر المتابعة، حيث ستوجد شاشات للمتابعة وسيصبح الاعتماد مرتبط بالمتابعة، الأمر الذي يستلزم من الجهة تقديم تقارير المتابعة حتى تستطيع الحصول على الاعتماد الخاص بها، موضحًا أن ذلك يتفق تمامًا مع قانون التخطيط الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب.كما تطرق د.أحمد كمالي إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن فكر توطين أهداف التنمية المستدامة بدأ منذ حوالي 3 سنوات حيث تم البدء بـ 4 محافظات، ليتم التعميم على مستوى المحافظات نظرًا لأهمية التوطين بحيث لا يكون قاصرًا على 4 محافظات فحسب، مشيرًا إلى إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الـ 27 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.وأشار كمالي إلى أن تقرير التوطين مبسط جدًا ويتناول البيانات الرئيسية الخاصة بكل محافظة واستعراض لأهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها ومستوى أداء كل محافظة، متابعًا أن الأهداف الأممية الـ 17 تتضمن مؤشرات قياس لكل هدف على مستوى الدولة، موضحًا أن لكل دولة مؤشرات قياس ولمصر المستهدفات الخاصة بها، متابعًا أن هناك تباين بين محافظات مصر، موضحًا أهمية النظر للمؤشرات على مستوى المحافظات أيضًا وليس الدولة فقط، مؤكدًا أنه سيتم سد الفجوات التنموية الخاصة بكل محافظات من خلال التدخلات.وتابع كمالي الحديث حول تطوير مناهج وأدوات التخطيط، مشيرًا إلى زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015، مشيرًا إلى المعادلة التمويلية، وأن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث أنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، موضحًا أن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.وأعلن كمالي أنه سيتم إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام القادم وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية.وأكد كمالي أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بالصعيد بخلاف ما تشهده المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعًا أنه تم عقد تدريب لجميع جهات الإسناد على إعداد دراسات الجدوى التنموية والتي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.ومن جانبها أوضحت د. هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من خلال الممارسة التي تم إجرائها العامين الماضيين ومن خلال التطبيقات والتحديثات التي تتم في السياسات والنظم، فهناك بعض المبادئ التي ينبغي الاتفاق عليها في إعداد الخطة، مشيرة إلى أن تلك المبادئ تتضمن الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة، وتحديد المواقع الجغرافية لكل مشروع، حيث سيكون أحد متطلبات إدخال مقترحات المشروعات هو بتحديد موقعها على الخريطة، مع الاستفادة من التمويل المخصص للديوان العام في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تحقق نقلة نوعية للمحافظة.وتابعت مغيب الحديث حول مبادئ خطة العام المالي 2022/2023، مشيرة إلى مراعاة إدراج احتياجات المواطنين والسادة النواب في مقترح الخطة، وتقدير عناصر التكلفة بدقة، والالتزام بنماذج إعداد دراسات الجدوى، مع إدراج مشروعات إنارة الطرق التي يتم رصفها، بالإضافة إلى إدراج كافة المشروعات المستهدف تمويلها ذاتيًا ضمن إعداد مقترح الخطة، وأضافت مغيب أنه تأتي ضمن مبادئ الخطة؛ إعطاء أولوية لعواصم المراكز التي تقع في نطاقها قرى مبادرة حياة كريمة.وفي ختام الورشة استعرض العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمشروعات التحول الرقمي بالوزارة، مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.