وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار"تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا"

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثالثة المنعقدة تحت شعار"تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا" برعاية مجلس الوزراء، ويتناول مؤتمر هذا العام موضوع "التضخم العالمي ودور القطاعين العام والخاص في مواجهته". 
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الظروفٍ الاستثنائية التي يمرُ بها العالم منذ عامين لازالت مستمرة؛ نظرًا لما نشهده من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، مما يزيد الـمخاوف بشأن الأضرار والخسائر الـمُحتملة على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة، والتي كَبَدَت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 22 تريليون دولار (بين عامي 2020-2025 وفقًا لـ IMF) مع استمرار تراجُع مُؤشّرات الاستثمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مُستوياتٍ قياسيةٍ لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل خصوصًا مؤكدة أن هذه الأزمة تختلف وتتجاوز في حِدَتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم بتأكيد المؤسسات الدولية (سواء أزمة الكساد الكبير 1929-1932 أو الأزمة المالية العالمية 2008-2009)؛ حيث أنها المرّة الأولى التي تضرب فيه أزمة واحدة جانبي العرض والطلب معًا؛ بتأثر سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وتوقف نشاط التصنيع، وتراجع مستويات الأجور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد حالات عدم اليقين، كما أنها المرّة الأولى أيضا التي تضرب فيه أزمة جميع اقتصادات العالم، وجميع القطاعات الاقتصادية في آن واحد.وأضافت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9٪ في هذا العام 2021، ومتوقع أن يبلُغ 4.9٪ في العام المقبل 2022، إلا أنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر "دلتا" والمتحوّر الجديد "أوميكرون" إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـمُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لـمسارات النمو الـمُستدام.وتابعت السعيد أنه من ناحيةٍ أخرى اقترن هذا التعافي النسبي بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن. وقد أدي هذا الاختلال إلى جانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد. وأشارت السعيد إلى زيادة أسعار البترول والطاقة في أقل من ستة أشهر بنسب تراوحت بين 50% إلى 80%، ويُعد سوق النفط من أكثر المتغيّرات تأثيرًا في تقلبات الأسعار بشكلٍ عام، نظرًا لتأثيره المباشر ولكونه من المداخل الرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات و طرق الشحن مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار النهائية. فقد تراوحت أسعار خام برنت منذ بداية 2021 (وفقاً لأسعار السلع الأساسية للبنك الدولي) من 54,55 دولار/ للبرميل في يناير 2021 إلي 80,77 في نوفمبر2021، بنسبة ارتفاع 48%، و تراوحت أسعار الغاز الطبيعي من 2,67 (دولار/طن متري) في يناير 2021 إلي 5,02 (دولار/طن متري) في نوفمبر2021، نسبة ارتفاع 88% منذ بداية العام. 


وأوضحت السعيد أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.وأكدت السعيد أن الدولة حرصت خلال هذه الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق (وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015)، وقد بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة بـ 6142 في 20/2021 و1631 جنيه في 14/2015)، تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.وأضافت السعيد أنه مع ظهور أزمة كوفيد 19، لم تكن مصر بمَعزَل عن هذه الأزمة وتداعياتها، فقد جاءت الأزمة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020؛ وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا، وهو ما عَزَّز  قدرة الدولة المصرية على  التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية)، التي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، كما تَميّزت هذه الإجراءات بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه رغم شِدَّة أزمة كوفيد 19 وتداعياتها على اقتصادات العالم أجمع، إلا أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف بها المشروعات القومية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات مُبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن. وأضافت السعيد أنه استكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices، وذلك لكونها مُحدَّدة وقابلة للتحقق ولها نِطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.وأكدت السعيد أن كل هذه الجهود تتم من خلال نهج تشاركي تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبمشاركة مجتمعية فاعلة يبرز فيها دور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية فهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها الواعد، لذا تعمل الحكومة على التوسع في الاستثمار في البشر بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للكوادر من الشباب، منها برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر حيث شَرفت على المستوى الشخصي مع عدد من الزملاء الوزراء بحضور حفل تخرج 404 شاب متميز من الكوادر الحكومية الأسبوع الماضي، بالإضافة الى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وانشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحر لدى الشباب(برنامج رواد 2030)، كما يأتي قبل ذلك الحرص الدائم من قبل الدولة بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من خلال انتظام ودورية انعقاد مؤتمرات الشباب بحضور السيد رئيس الجمهورية، فتشهد هذه المؤتمرات تفاعلاً ونجاحاً ملحوظاً، كما تطورت واتسع نطاقها خلال الأعوام الأخيرة لتصبح حدثاً مصرياً عالمياً، حيث يتم حاليا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير القادم. وتابعت السعيد أنه في إطار الحديث عن المشاركة المجتمعية يأتي الدور الفاعل للمرأة المصرية في جهود التنمية (نعيشُ حاليًا العصرَ الذهبي للمرأةِ المصرية) حيث تحظى المرأةُ باهتمامٍ ودعمٍ غيرِ مسبوقٍ من القيادةِ السياسية؛ دعمًا يلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفزُ الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة وبرامِجها التنموية، التي تعطي الأولوية  لاعتباراتِ النوعِ الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمةِ في الإنتاجِ وفرص العملِ والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية .وأوضحت السعيد أن كل هذه الجهود والسياسات بابعادها الاقتصادية والاجتماعية قد ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى رغم فداحة الجائحة وتداعياتها، إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 (مقارنة ب 3.6 % في عام 19/2020)، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يتراوح بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وقد كان من بين الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي المصري، التي نؤكد باستمرار على أهميتها، اقتران معـدلات النمو المحقق بانخفاض معدّلات البطالة، حيث تراجـــعت - رغم أزمة كورونا - إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2021 (يوليو - سبتمبر)، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 7.3% في الربع المناظر من العام السابق، إلا أنها أقل من معدلات البطالة في عام 2014 والتي وصلت إلى 13.4%، كما اقترن ذلك بتراجع معدَّل التضخّم إلى 5.3% في عام (21/2022)، وهو أدنى مستوى له في 15 عامًا. وسلطت السعيد الضوء على موضوع معدلات التضخم خصوصًا أنه الموضوع الرئيسي لهذه القمة، موضحة أن مصر ليست في مَعزَل عن تداعيات أزمة كوفيد 19 وما تبعها مؤخراً من أزمة تضخم عالمية، فقد شهد معدَّل التضخم السنوي في مصر بعض الارتفاعات عَقب أزمة كوفيد-19، حيث زاد معدَّل التضخم إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، وقد شَهَد سبتمبر 2021 معدَّل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصَلَ إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضًا متواصلاً حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021، ويُعزَي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات (11%)، والفاكهة (5.1%)، واللحوم والدواجن (3.4%) نتيجة استقرار المعروض، هذا بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث لايزال معدَّل التضخم السنوي في مصر عِندَ النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَّل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%).واستعرضت السعيد توجّهات الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، والتي شملت إنشاء عدد 4 من المخازن الاستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة، وجاري التوسع في انشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى جانب حلول سريعة بالتوسّع في طَرح السلع الاستراتيجية التي تُنتِجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت. كما شملت جهود الدولة العمل في الوقت ذاته على تعميق المُنتج المحلي مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سَد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسّع في الصناعات التحويلية التي تُسهِم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي، فضلا عن تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة على أساس أنها إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومة لتصحيح موجة التضخم العالمية، علاوة على تحرير القطاع الاستثماري من بَعد الالتزامات المقرّرة عليه ليُسهم في تنفيذ هذه المنظومة الاستثنائية، مثل تأجيل سداد بَعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة، وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة حيث يُدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظِل الظروف الصعبة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالمي. 
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن كل الجهود سواء المتعلقة بمواجهة أزمة كوفيد 19 وتداعياتها وما نشهده من أزمات تضخمية، وكذلك في الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا تعمل الحكومة المصرية بمفردها، بل هناك شراكة متواصلة ودائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فهذا النهج التشاركي تتبنّاه وتحرص عليه الحكومة في وضع كل الخطط والبرامج لتحقيق التنمية التي نَنظُر اليها باعتبارها مسئولية جماعية تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.وأضافت السعيد أن الحكومة تعمل بشكل جاد لتعزيز هذه الشراكة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص للقيام بدوره الفاعل وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ، وتستهدف هذه التعديلات التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستحداث طُرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آلية لاختيار المشروعات من خلال لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واختصار المدّة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدّة التظلمات لسرعة انهاء الإجراءات قبل التعاقد.وأشارت السعيد إلى تفعيل دور اللجنة العُليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، حيث شَهد اجتماع اللجنة الموافقة على طرح عدد من المشروعات المُقترح إقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، بالإضافة إلى بَحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميّزة للغات.وأضافت السعيد أنه يأتي في هذا الإطار أيضاً تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار، وإقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، حيث تَلعَب مبادرة "إرادة" دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومُستهدفات "رؤية مصر "2030، كما كان للمُبادرة تأثير مباشر على إثراء التنمية الاقتصادية، وتحسين الشفافية، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهيئة البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، تأتي أهمية تفعيل (مبادرة إرادة) أيضا في ضوء تنفيذ الدولة في الأعوام الاخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها (قانون الاستثمار الجديد – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة)، حيث تحرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال ضمان الاتساق والتكامل بين هذه التشريعات وتأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيقها.وأكدت السعيد أن الاهتمام بتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها قد حظي بالنصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الأعوام الاخيرة وذلك في إطار حِرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطن  وكذلك تحفيز القطاع الخاص، حيث ترتكز فلسفة وتوجّه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة وجَذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يُسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وقد نَفذَت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عددًا من المشروعات الكُبرى لتهيئة البنية الأساسية، فإلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، يتم تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة "بنبان" في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة الذكية؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث بَلغَت الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة 2 تريليون جنيه بما يبلغ نحو 130 مليار دولار. وأضافت السعيد أنه قد نتج عن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية تحسُّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسَّن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزًا لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. وقد قام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري". كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير، وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.وأضافت السعيد أنه من ناحية أخرى وضع الصندوق منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، وأولها مبنى مُجمّع التحرير لما له من أهمية تاريخية وموقع مميّز، فقد شهدنا الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية التحالف المكوّن من مجموعة مستثمرين الفائز بتطوير وإعادة تأهيل المُجمّع، ومن المتوقع أن يُسهِم ذلك في ضَخ استثمارات تُقدَّر بنحو 3.5 مليار جنيه، كما جهود تطوير المبنى لتتكامل مع جهود التطوير التي تتم في منطقة وسط البلد بشكل عام وخاصة مشروع "إعادة إحياء القاهرة الخديوية" من خلال خلق استخدامات متنوّعة تَشمل نشاط فندقي، وخدمي، وإداري، وتجاري، ليُصبح جزءًا من إعادة إحياء قلب القاهرة النابض بالنشاط التجاري والثقافي ويكون عنصرًا للجذب السياحي للمنطقة.وأكدت السعيد أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دورالقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، فتم إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية من قِبَل السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، بحضور عددٍ من السادة الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية. ويستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.وأوضحت السعيد أن البرنامج يشمل ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة-  قطاع الصناعة-  قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة.وأضافت السعيد أن التحرّك بالتركيز على  هذه القطاعات يستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، إلى جانب إحداث تغيير في هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها.، فضلا عن زيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها (Complexity) مع رفع نسبة المكوِّن التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال.وتابعت السعيد أنه إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد خمسة محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخَلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية،  بالإضافة الى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.وأضافت السعيد أنه من ناحية أخرى تَعمل الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، حيث تشمل أهداف البرنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.وفي إطار الحديث عن تنمية سوق رأس المال المصرية، أوضحت السعيد أن الدولة قد اتخذت العديد من القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها: دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور ازمة كوفيد 19، والسماح بتكويد الشباب من الفئات في الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عام، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، بالإضافة الى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%)، ونتيجة لذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 650,9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2020 إلى 730,2 مليار جنيه مصري في 9 ديسمبر 2021 بمعدل نمو بلغ 12% وذلك نتيجة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما ذادت جاذبية أسواق المال المصرية والأوراق المالية المصرية بالنسبة للأجانب، فقد بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصة والأوراق المالية المصرية حوالي 18.7 مليار دولار أمريكي عام 20/2021.واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالإشارة إلى زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث أصبح لدي مصر في عام 2019 ثلث مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال افريقيا(وفقا لتقرير  OECD  تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مارس 2021)، كما تصدرت مصر دول القارة الافريقية كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020(وفقًا لتقرير الانكتاد عن الاستثمار العالمي 2021)،  ومن ناحية أخرى ولتنويع مصادر التمويل واتساقا مع توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27 ، جاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجدّدة والحَد من التلوث والسيطرة عليه والتكيّف مع تغيّر المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف.