وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق البرنامج التدريبي "القيادات الحكومية وتطوير الخدمات" بالتعاون مع حكومة الإمارات والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) البرنامج التدريبي "القيادات الحكومية وتطوير الخدمات" والذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام؛ لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ العاملين بمكاتب التموين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بمحافظتى القاهرة والجيزة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المستمرة نحو تأهيل الكفاءات والتطوير الحكومي بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وتيسير الحصول علي الخدمات، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات القيادية للمشاركين في البرنامج بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية وبما يتوافق مع توجهات رؤية مصر 2030، وتمكين الموظفين من تطبيق تلك المهارات القيادية في قطاع الخدمات الحكومية، والاطلاع على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة فى تطبيق منهجية المسرعات الحكومية  لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج سريعة وملموسة نظريًا وتطبيقيًا.وخلال افتتاح البرنامج التدريبي قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع بين مصر والإمارات منذ 2018 فيما يخص مجال التطوير الحكومي، مشيرًا إلى أن من بين المحاور المهمة لهذا البرتوكول هو جائزة مصر للتميز الحكومي، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع الجانب الإماراتي.وحول الإطار العام للبرنامج؛ أشار المهندس خالد مصطفى إلى أهمية محور الوصول إلى تحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضاه، هذا بالإضافة إلى محور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل.وأوضح مصطفى أن تحسين آليات تقديم الخدمات يساهم في تسهيل الحصول على تلك الخدمات وجودتها، مشيرًا إلى أن قيام الجهاز الإداري للدولة بوضع معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل. كما أشار مصطفى إلى أنه كلما تقدمت الدولة في مؤشرات التنافسية، يزداد عدد المستثمرين والشركاء الدوليين والمشروعات المختلفة، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جيدة ومتنوعة.