وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )

د. هالة السعيد: نعمل على امتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية

تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، و(292) مركز فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) حتى شهر سبتمبر 2021.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سعي الوزارة لتحقيق رؤية مستقبلية تنموية تضمن إمتلاك مصر منظومة للتخطيط الشامل مُصممة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة والتوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وحُسن إستخدام الموارد وتوجيه إستثمارات الدولة بشكل كُفء وفعًال، موضحة أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ولهذا تبنت الوزارة تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.وحول انجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI ) أشار تقرير وزارة التخطيط إلى ما تم انجازه في إطار عمل وحدة إتاحة التصوير الفضائي حيث تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية ومراجعة موقف استخدام الجهات للصور الفضائية المتاحة من خلال المشروع، والتى وصل التقدير السنوي لإستخدام الجهات بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، توفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة مما يؤدى الى تشجيع الجهات الحكومية بعدم توفير احتياجات تم التعاقد عليها مسبقاً لمنع ازدوجية الصرف، إلى جانب إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية (65جهة حكومية و  27 محافظة، إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية - تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة .........)    وفيما يتعلق بوحدة المتغيرات المكانية فقد تم تطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 571,000 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية وإستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحددي تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخري مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح...)، وبلغ العائد الاقتصادي 1, 8 مليار جنية  فى 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 9, 8 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أشار التقرير إلى إستلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال ادارة المساحة العسكرية، تطوير وانشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالحى التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى و الدلتا و محور قناة السويس)، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية، ربط بيانات 3 مناطق صناعية  مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تدريب 33 جهة حكومية على منصة البيانات المكانية بعدد 80 متدرب، تم تدريب 14 محافظة بإجمالي عدد 28 متدرب (القاهرة / القليوبية / الجيزة/الشرقية / بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة / الإسكندرية)، كما تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية في 10 محافظات (القاهرة / القليوبية / الجيزة/ بورسعيد / الإسماعيلية / السويس / دمياط / كفر الشيخ / المنوفية / الغربية / الدقهيلية / البحيرة)، تحديد هيكل البيانات المكانية المقترح بكل محافظة، متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، اعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، اعداد تطبيق لعرض مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس. أما فيما يخص وحدة تحليل البيانات المكانية فإن المركز يقوم بتحليل البيانات المكانية بأنواعها المختلفة أو طبقاً لطبيعة البيانات للقطاعات التنموية بالدولة حيث تم اطلاق التطبيقات الآتية:- تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة (بيانات الجهات مع خريطة الأساس الموحدة لمركزى ساحل سليم والوقف) ، حيث تم استلام البيانات المكانية ل 21 جهة بالمركزين، كما تم تطوير وانشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إلى جانب توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوي المحافظات لإضافتها الى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدمات اراضى الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، اصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، تم إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات "متابعة حياة كريمة" و "متابعة المشروعات"