وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة

د. هالة السعيد: بطرس غالي جسد المعنى الحقيقي للمواطن العالمي 
مكانة الدكتور بطرس غالي تظل متميزة في نفوس المصريين والعرب والعالم بأفعاله وإسهاماته

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحفل السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، بحضور عدد من الوزراء، والسيدة/ ليا بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمؤسسة، والسيد/ ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة أصبحت منبرًا ومنصةً دوليةً لنشر رسالة العالم الجليل الدكتور/ بطرس غالي حول السلام والمعرفة والدبلوماسية الوقائية لتفادى النزاعات والحروب من خلال الحوار والمفاوضات، مؤكدة أن النخبة المنتقاة من الحضور من مسئولي الدولة والإعلاميين والمفكرين، تؤكد التقدير الكبير الذي يحظى به الغائب الحاضر الدكتور/ بطرس غالي، والإيمان العميق بالقيم الإنسانية التي طالما دعا لها.¬¬¬وأشارت السعيد إلى أن مكانة الدكتور/ بطرس غالي تظل متميزة في نفوس المصريين والعرب والعالم بأفعاله وإسهاماته، فقد اكتسب المعنى الحقيقي للمواطن العالمي ليتخطى حدود قارتنا الإفريقية، موضحة أن لقاء اليوم يأتي ترسيخًا لكل القيم الإنسانية السمحة التى أرساها الدكتور بطرس غالي خلال رحلة عطاءه الممتدة لعقود طويلة، والتي استطاع من خلالها خدمة وطنه والعالم أجمع من خلال نشر جهود السلام التى تُعلى من قيمة الحوار والتفاوض فى حل النزاعات بما يُجنِّب الإنسانية ويلات الصراع والحروب، ويرسخ من تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي ينشدها العالم.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن احتفالية اليوم تأتي تكريمًا لجهود اثنين من أبرز المناضلين من أبناء الأمة المصرية والأفريقية، والذيّن أسهما في صُنع تاريخ الأمة وقدّما لبلدِانهما، وللمجتمعِ الدوليِّ بأكملِه، إسهاماتٍ بارزةٍ، وكرّسا حياتَهما في خدمةِ أوطانهما والعالَمِ والإنسانيةِ، وهما عالم القانون المصري المخضرم الدكتور/ جورج أبي صعب، أحد أهم أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة على مستوى العالم، والحاصل على جائزة التميّز الفكري في مجال صنع وحفظ السلام، والدكتور/ سالم أحمد سالم، الزعيمُ الإفريقيُّ، والدبلوماسيُّ التنزانيُّ المحنّكُ، والخبيرُ بالقانونِ الدوليّ، والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، والذي قامت المؤسسة بمنحه جائزة الإنجاز في مجال حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الإنسان.وأشارت السعيد إلى ما تقوم به المؤسسة من جهود لتكريم أوائل الخريجين من كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية"، التي انطلق منها الدكتور/ غالي إلى عالمه المهني، حيث تقدم المؤسسة جائزة للتفوق الجامعي، بالإضافة إلى جوائز التميز العلمي في مجالات القانون الدولي والتنظيم الدولي، والدراسات الافريقية، إلى جانب ما قامت به المؤسسة هذا العام من تكريم طلبة الدكتوراة المتميزين ممن قاموا بمناقشة رسائلهم العلمية الخاصة بالقانون الدولي والدراسات الأفريقية بين عامي 2019 و2020. تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تلك المساعي تتفق مع توجّه الدولة المصرية للاستثمار في البشر، فالإنسان هو محور التنمية والأداة الأساسية لتحقيقها كما أنه يمثل غايتها المنشودة، وهو ما تؤكده مؤسسة كيميت وتسعى إليه من خلال اهتمامها بالبحث والعلم وتشجيع الباحثين والدارسين في المجالات التي تسهم في إثراء المعرفة العلمية والممارسة القانونية على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع  حرص مصر على تكثيف العمل على بناء الإنسان بهدف تحقيق التنمية المستدامة ونشرثقافة الإبداع والتميّز، مشيرة إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التى واجهت مختلف دول العالم نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد19"، إلا أنه كان هناك عزيمة كبيرة لدعم وتشجيع جميع المبادرات التي تُسهِم في رفع جودة الحياة والتيسير على المواطنين من خلال تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، ومن ثَمَ الارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد اتفاق رؤية مؤسسة كيميت وأهدافها السامية مع جهود الدولة المصرية لتعزيز المعرفة والارتقاء بالعنصر البشري وتحفيز الابتكار، كما أنها تدعم الخطوات الجادة التي تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي؛ حيث تمثّل كل هذه الأهداف ركيزة أساسية لجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم جائحة كوفيد 19، والتي تعد بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد تدعمه إرادة حقيقية للمضي قدمًا لاستكمال هذه الجهود والنجاحات، والتي لم تكن لتتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كل الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع شركاء التنمية.