خلال كلمتها أمام منظمة الرؤساء التنفيذيين: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة

السعيد: برنامج الإصلاحات الهيكلية يجهز

الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد الجائحة
السعيد: التحول للاقتصاد الأخضر أصبح على قمة أولويات الحكومة

مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها.جاء ذلك خلال كلمتها امام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادةالأعمال في 50 دولة.وأشارت السعيد إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء وأن مصر أعلنت عن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة مابعد جائحة كورونا.وأوضحت السعيد أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.وحول رؤية مصر 2030، قالت السعيد إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدة أن الهدف منها هو تقديم الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل. وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدة أن تحسين ركيزة البنية التحتية يعد أحد الجهود الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يعد أيضًا أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية.وأكدت السعيد أن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد ساهمت في مواجهة الصدمات الخارجية والآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، وتعزيز قدرة الدولة على خلق الفرص في إطار اقتصاد عالمي جديد تشكلت معالمه في سياق تلك الأزمة، المرتبطة بالتحديات والفرص غير المسبوقة في المستوى الدولي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري اثبت مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل اعتماد سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق ومجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المدروسة، فضلاً عن تنفيذ العديد من السياسات الاستباقية لمواجهة الأزمة. وأكدت الوزيرة أن مصر أصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق النمو الإيجابي في عام 2020 وصل إلى 3.6٪.كما استعرضت السعيد الوضع الحالي للاقتصاد، مشيرة إلى نجاح الدولة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري وخفض معدل التضخم السنوي من 23٪ عام 2016 إلى 4.5٪ في مارس 2021، كما قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار في أبريل، لتغطية واردات الخدمات والسلع لمدة سبعة أشهر، وتراجعت البطالة مسجلة 7.2٪ في الربع الرابع من عام 2020، وتزايدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام. وقالت السعيد أنه وفقًا للبنك المركزي المصري، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2018/2019 بعد المملكة المتحدة وبلجيكا.وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل الأصغر، مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال، وأن هناك لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى صندوق مصر السيادي، كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أن مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو. وأشارت إلى أن مصر قفزت ستة مراكز لتحتل المرتبة 114 من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، مقابل المركز 120 العام الماضي.وأكدت السعيد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أولوية قصوى لمصر، وتتوقع الحكومة في السنوات القادمة المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وحلول الإسكان المستدام وتحلية المياه وإدارة النفايات، مشيرة إلى أن أحد العناصر المهمة للتنمية المستدامة هو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، منوهة عن تحدي ندرة المياه، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحلها.تابعت السعيد أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50٪ -60٪ بحلول عام 2024/ 2025. كما أشارت إلى إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.وقالت الدكتورة هالة السعيد إن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 يؤكد أن مصر دولة آمنة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهو الحدث الدولي الأكبر والأهم الذي يشهده العالم كل عام. وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، وهى تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.