خلال مشاركته بقمة (B20) في واشنطن.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ويدعو لانتقال الحوار إلى مشروعات تنفيذية

الدكتور أحمد رستم : القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية بمساهمة 80% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 83% من فرص العمل.

«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» يستهدف نموًا ٦.٨% وخفض التضخم إلى 5% بحلول 2030.

تعميق التعاون مع الشركات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي.. ومصر تمثل بوابة مرنة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما». جاء ذلك على هامش مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة، وبحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، وسط حضور بارز لممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وفي إطار مشاوراته المكثفة مع كبار المسئولين وممثلي المؤسسات الدولية.وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات ضخمة لمزيد من التوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة. وكشف في هذا الصدد عن مساهمة القطاع الخاص بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، واستحواذه على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن توفيره 83% من إجمالي فرص العمل بالسوق المصري.ولتحقيق هذه المستهدفات، استعرض د. رستم ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، والذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملاً، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي. وأكد أن البرنامج يستهدف القفز بمعدلات النمو لتتراوح بين 6.2% و6.8%، مع كبح جماح التضخم للنزول به إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF) التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.وعلى صعيد اقتصاد المعرفة، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.وألقى د. رستم الضوء على فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما في قطاعات السيارات، المستحضرات الدوائية، الأسمدة، والأجهزة المنزلية. مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي لمصر، مدعوم بعضويتها في مناطق التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA) و(الكوميسا)، يجعل منها المنصة الاستثمارية والتجارية الأهم للشركات الأمريكية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته برسالة لمجتمع الأعمال الأمريكي، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، عبر صياغة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تدعم الأولويات الوطنية وتحقق المنافع المتبادلة، مؤكدًا الاستعداد التام للوزارة لتنسيق كافة أوجه التعاون وتذليل أية تحديات أمام فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة.