في إطار التكليفات الرئاسية.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يجرى زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر لمتابعة المشروعات التنموية

د. أحمد رستم يؤكد: الأقصر تمتلك مميزات نسبية كبرى في السياحة والزراعة، والدولة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات صعيد مصر و«حياة كريمة».

 

 

 

 

في ضوء التكليفات الرئاسية المستمرة بمتابعة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف المحافظات، بدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر. وكان في استقباله والترحيب به المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنفاذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتحقق من سير المشروعات التنموية وفقًا للجداول الزمنية المحددة. كما تستهدف الزيارة دعم جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وضمان انعكاس الاستثمارات العامة بشكل مباشر على تطوير مختلف القطاعات

 

وتتضمن الزيارة تفقد مجريات العمل بعدد من المشروعات التنموية والحيوية الجاري تنفيذها في المحافظة، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والانعكاس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين بالأقصر.

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن محافظة الأقصر تُمثل إحدى المحافظات الواعدة ذات المميزات النسبية الفريدة في صعيد مصر، لا سيما في ظل تنوع أنشطتها الاقتصادية الرائدة، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والزراعة. موضحاً أن الزيارة تستهدف على أرض الواقع الوقوف على معدلات إنجاز المشروعات، وبحث أية تحديات، وتلبية احتياجات المحافظة، انطلاقاً من الأولوية المتقدمة التي تمنحها الدولة لمشروعات التنمية في الصعيد.

 

وأشار وزير التخطيط إلى تكامل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقصر مع جهود المبادرة الرئاسية للتنمية المستدامة «حياة كريمة»، مؤكداً حرص الحكومة الشديد على إنجاز مرحلتها الأولى بالكامل والاستعداد للبدء في المرحلة الثانية، لما تمثله هذه المبادرة من ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية والخدمية في القرى والريف المصري.

 

يذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية الموسعة التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام الجاري لمختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت مسبقاً محافظات الشرقية، والمنوفية، والبحيرة؛ تعزيزاً لمنظومة المتابعة الفعالة لمشروعات خطة التنمية.