في اليوم الرابع لمشاركاته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بـ بانكوك.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض استراتيجية مصر لدمج الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات وتطوير رأس المال البشري

في اليوم الرابع لمشاركاته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بـ بانكوك..

 

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض استراتيجية مصر لدمج الذكاء الاصطناعي في تنمية المهارات وتطوير رأس المال البشري

 

مصر تتقدم لمصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بتقرير 2025.. وتوجه مخصصات ضخمة لقطاعي التعليم والصحة

 

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية القوى العاملة ولا يستبدلها.. والقطاع الخاص شريك أصيل في تحديد احتياجات السوق وتصميم المناهج

 

 

إطلاق البوابة المصرية للتوقعات المهنية لتغطية 98.2% من قطاعات التوظيف.. ومبادرة دولية للوصول إلى «100 مليون متعلم».

 

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن الفعاليات المكثفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

 

وأكد الدكتور أحمد رستم في مستهل كلمته أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر بتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، حيث ارتقت لتصبح من "الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة"، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للزيادة المستمرة في المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتوسع غير المسبوق في إنشاء مدارس التكنولوجيا، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التحولات الجذرية في سوق العمل.

 

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتساؤلات التي يطرحها الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة صُممت لتعزيز قدرات البشر وزيادة كفاءته وإنتاجيته، وليس لاستبداله أو أن تحل محله. وشدد على أن مصر تتبنى إطارًا متكاملاً من السياسات لمعالجة الفجوات المهارية، وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفقًا لـ "رؤية مصر 2030".

 

ولفت د. رستم إلى أن تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات تتطلب إشراكًا حقيقيًا للقطاع الخاص؛ لذا تعمل الدولة على تفعيل "المجالس القطاعية للمهارات" في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتتيح هذه المجالس لأصحاب الأعمال المشاركة المباشرة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية، لضمان ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات.

وأشاد د. أحمد رستم بنجاح تجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع بـ "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، التي تدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي الميداني داخل المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة.

 

منظومة معلومات سوق العمل والتوقعات المهنية

 

وعلى صعيد حوكمة البيانات، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لتطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل (LMIS)، لافتًا إلى إطلاق "البوابة المصرية للتوقعات المهنية"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتوفر البوابة بيانات دقيقة عن 147 مهنة تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف، وترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030، لتكون بوصلة للطلاب والباحثين عن عمل وصناع السياسات.

 

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته باستعراض محاور مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع كلية "ثندربيرد" للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ضمن فعاليات «العلمين – أفريقيا 2026» تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستهدف المبادرة توفير مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، للوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعزل عن بناء قوة عاملة تمتلك أدوات المستقبل.