لليوم الثالث..وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يواصل لقاءاته المكثفة على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بـ «بانكوك»

لليوم الثالث..وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يواصل لقاءاته المكثفة على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بـ «بانكوك»

 

الدكتور أحمد رستم يبحث مع المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي مجالات التعاون القائمة وتطوير الشراكات المستقبلية بما يواكب متطلبات التنمية في مصر

 

 

الدكتور أحمد رستم: آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تفتح المجال للتوسع في التمويل المبتكر طويل الأجل والحد من المخاطر وزيادة مشاركة القطاع الخاص

 

الاستثمار في رأس المال البشري ومشروع التأمين الصحي الشامل أحد محاور الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي

 

 

يواصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته المكثفة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك»، وذلك لليوم الثالث على التوالي بمشاركة قادة الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لبحث مستقبل الاقتصاد العالمي وتحدياته.

 

وعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السيدة/ آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي لبحث مجالات التعاون القائمة وآفاق التعاون المستقبلي.

 

وأشاد الدكتور أحمد رستم، بالشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية في مصر، والتي توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

 

واستعرض الدكتور أحمد رستم عددًا من مجالات التعاون القائمة مع البنك الدولي، مشيرًا إلى آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تعد نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التي تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

 

 

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تركز الآلية على قطاعات حيوية تشمل مشروعات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

 

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن تطبيق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر يعد بداية للتوسع في المزيد من الآليات التي تحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

 

كما أشار خلال الاجتماع إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل، يعد أحد المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

 

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعكف الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج.