وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يواصل لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك ..

بحضور وزير الخارجية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز سبل التعاون المشترك

 

الدكتور أحمد رستم : آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة

 

وزير التنمية الدولية النرويجي يؤكد اهتمامه بالآلية المقترحة والتعرف  على المزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها،

 

 

واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك حيث التقي ، بالسيد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين دولة مصر ودولة النرويج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية الـ 81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

 

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة النرويج، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لحشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، مضيفًا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

 

وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الحديث حول «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، المخصصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي؛ حيث تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة.

 

وأوضح د. رستم أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسة، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، بالإضافة إلى تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة تتيح التعامل بكفاءة عليا مع الهزات المالية المفاجئة.

 

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف لإتاحة الضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، ومنها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة وتدوير مياه الصرف الصحي، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة من خلال دعم النقل الأخضر المستدام وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تهيئة وتطوير البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر بما يضمن تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

 

ومن جانبه، أشاد السيد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بالآلية المقترحة، معربًا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها، مؤكدًا استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة فيها بما يدعم جهود تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج.