لتحليل البيانات ورصد فجوة المهارات والاحتياجات الأكثر طلبًا لتطوير منظومة العمل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع «LinkedIn» استشراف وظائف المستقبل

 د. أحمد رستم: التوسع في الذكاء الاصطناعي يوفر احتياجات نوعية.. ونستهدف توجيه التدريب نحو القطاعات عالية الجودة.

 

 شراكة لدمج التحليلات العالمية مع الإحصاءات الوطنية لتطوير منظومة سياسات العمل ورفع الجدارات وتنافسية الكوادر المصرية

 

 فراس أبو حمزة: مستعدون لدعم الحكومة المصرية في فهم اتجاهات التوظيف ومواءمة رأس المال البشري مع احتياجات السوق.

 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع السيد فراس أبو حمزة، رئيس القطاع الحكومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «لينكد إن - LinkedIn»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في استشراف احتياجات سوق العمل، وتوظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا، بما يدعم جهود الدولة في مواءمة سياسات تطوير رأس المال البشري مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

 

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض تطويرًا مستمرًا لمنظومة تنمية المهارات، لضمان جاهزية القوى العاملة المصرية لطبيعة الوظائف المستقبلية. وأوضح أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل، لكنه يوفر في الوقت ذاته احتياجًا متزايدًا لمهارات نوعية ومتخصصة.

 

وشدد د. أحمد رستم على أهمية توجيه جهود التدريب وتنمية المهارات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على توفير فرص عمل جيدة ومستدامة، بما يضمن سد الفجوة بين قدرات الباحثين عن عمل والاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال، ويعزز المهارات والجدارات الوظيفية، ويرفع من التنافسية الدولية للكوادر المصرية.

 

وتناول اللقاء آليات الاستفادة العملية من قواعد البيانات والتحليلات المتقدمة التي تمتلكها منصة LinkedIn، ودمجها مع البيانات والإحصاءات الوطنية المصرية، لبناء خريطة دقيقة ترصد "فجوة المهارات" وتحدد التخصصات الأكثر طلبًا، مما يمثل أداة داعمة لمتخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

 

من جانبه، أشار السيد فراس أبو حمزة إلى أن السوق المصري يمثل ثقلاً كبيرًا للمنصة بوجود نحو 14 مليون مستخدم من المهنيين والشباب والشركات، مؤكدًا حرص الشركة على وضع إمكاناتها التحليلية لدعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فهم اتجاهات التوظيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، للمساهمة في بناء منظومة عمل مرنة تستجيب لتحديات وفرص المستقبل.