ضمن فعاليات منتدى العلمين- إفريقيا.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في جلسة وزارية رفيعة المستوي بمشاركة وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة

الدكتور أحمد رستم: مساهمة أفريقيا في الاقتصاد العالمي محدودة مقارنة بإمكانياتها الهائلة.. والتكامل بين دول القارة يخلق فرصًا جديدة لبناء قيمة مضافة حقيقية

 

 

شارك الدكتور/ أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة وزارية رفيعة المستوي، بمشاركة الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك ضمن فعاليات منتدى “العلمين- أفريقيا” الذي تنظمه مصر في نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»- ضمن سلسلة الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري.

 

وخلال كلمته بالجلسة، أكد الدكتور/ أحمد رستم، أن البنية التحتية المتطورة تمثل عامل رئيسي لتعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال في أفريقيا، مؤكدًا أن التكامل بين دول القارة يخلق بيئة أعمال أفريقية أكثر تكاملًا وقدرة على بناء قيمة مضافة حقيقية ومساهمة فعالة في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية لتعريف الأشقاء الأفارقة بالإمكانات المتاحة في مصر، أو لتعزيز تواجد رواد الأعمال والمستثمرين الأفارقة داخل السوق المصرية، موضحًا أن الفعاليات التي تستضيفها مصر، ومن بينها منتدى «العلمين- إفريقيا»، تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، في إطار منظومة أوسع لدعم التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

 

وأكد أهمية الاعتماد على الإمكانات والقدرات الإفريقية في دفع مسيرة التنمية بالقارة، من خلال تعزيز دور المؤسسات المالية الأفريقية، وتوسيع نطاق التعاون العابر للحدود في مجالات البنوك والاستثمار والبنية التحتية، مشيرًا إلى ما تمتلكه القارة من إمكانات كبيرة يمكن توظيفها لدعم استقرار تدفقات رأس المال وتعزيز حركة الأفكار.

 

وأوضح أن الاستثمارات التي شهدها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية على مدار السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى الشراكات المتنامية بين الشركات النيجيرية والمصرية في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، إلى جانب ما تقوم به كينيا في هذا المجال، والتطورات التي تشهدها البنية التحتية في جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن هذه التجارب تمثل فرصًا مهمة يمكن البناء عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.

 

كما أشار الدكتور أحمد رستم إلى حجم الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها القارة الإفريقية، موضحًا أن حجم الاقتصاد الإفريقي يُقدّر بنحو 3.6 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز حصة إفريقيا من التجارة العالمية نحو 1.5%، رغم أن القارة تمثل نحو خُمس سكان العالم، بما يعكس الفجوة الكبيرة بين حجم الإمكانات الإفريقية ومكانتها في حركة التجارة العالمية.

 

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا لا تزال محدودة مقارنة بحجم القارة وإمكاناتها، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس حجم الفرص المتاحة أمام الدول الإفريقية خلال السنوات المقبلة، والحاجة إلى تعزيز الحركية وتيسير التواصل وتوسيع نطاق العمل المشترك، بما يسهم في دفع التكامل الاقتصادي الإفريقي والانتقال به إلى مرحلة جديدة.

 

وفي سياق الحديث حول الرؤية المستقبلية لريادة الأعمال والابتكار والتجارة البينية الإفريقية خلال السنوات العشر المقبلة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) بالشكل المطلوب، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

 

وشدد على أهمية تعزيز حرية تدفق رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات داخل القارة الإفريقية، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التكامل بين الدول الإفريقية.

 

كما أوضح الوزير أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الإفريقي، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية والابتكار، ودفع القارة نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار خلال السنوات المقبلة.