وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع البنك الدولي إعداد "خريطة طريق" لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي

د. أحمد رستم: نتبنى سياسات تمكن القطاع الخاص من استغلال الثروات الطبيعية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة

 

الاقتصاد المصري يواصل التحسن الإيجابي مسجلاً معدلات نمو مستدامة رغم حالة "عدم اليقين" الإقليمية والعالمية

 

العمل مستمر مع المؤسسات الدولية لإطلاق "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية".

 

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، وتعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يعظم من القيمة المضافة للموارد، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

 

من جانبها، أشادت السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم، بالإصلاحات الهيكلية الملموسة والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين. وأعربت عن تطلع مجموعة البنك الدولي لتعميق الشراكة في هذا المجال عبر تقديم الدعم الفني، وبرامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد "خريطة طريق متكاملة" لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

 

وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، ثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات والتعاون مع مجموعة البنك الدولي والتي تمتد لعقود، وأثمرت عن تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. وكشف د. أحمد رستم عن استمرار التنسيق المكثف مع البنك وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية"، والتي سيكون لها دور محوري في حشد التمويل الخاص للمشروعات.

 

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مستندًا إلى قوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وأوضح أن هذا التعافي انعكس بوضوح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة خلال العام المالي الماضي، بالرغم من التداعيات السلبية وحالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة.