وزيرا “ التضامن الاجتماعي” و " التخطيط والتنمية الاقتصادية" يناقشان سبل تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الدكتورة مايا مرسي: نتوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

 

الدكتور أحمد رستم: البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة

 

 

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل المنشود بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها في الاعتماد على الذات وخروجها من دائرة الاحتياج.

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على وضع البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والعدالة الاجتماعية يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

 

وأضاف د. أحمد رستم أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، لضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتوجيه الاستثمارات العامة للمناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.

 

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق الأثر على المواطنين.