وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور

الدكتور أحمد رستم : خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الحالي هي خطة بناء الإنسان " وتضمنت زيادة الاستثمارات العامة لقطاعات التعليم والصحة تنفذ مع الوزارات المعنية  بهدف إحداث نقلة نوعية في هذا الملف

⁠نعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضخ الاستثمارات العامة اللازمة لتطوير القطاع والنهوض بالعملية التعليمية.

 

الدكتورة جاكلين عازر: الدولة تقدم الدعم  المستمر لتطوير البنية التحتية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

 

 

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والتي تعد إحدى النماذج المتميزة التي تمثل إضافة قوية للبنية التعليمية ونقلة نوعية في تطوير التعليم بالمحافظة. ويأتي ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

 

وشارك في الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وقيادات الوزارة، واللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، والسيد/ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، وم/ أحمد عبد الكريم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، وعدد من السادة النواب.

 

وأكد د. أحمد رستم أن الاستثمار في العنصر البشري هو أولوية رئيسية للحكومة والتي انعكست في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي التي جاءت تحت عنوان " خطة بناء الإنسان " وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة لقطاعات التعليم والصحة والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، والصحة ، والتعليم العالي بهدف إحداث نقلة نوعية في هذا الملف تنعكس بشكل ايجابي على المواطن المصري في كل ربوع الجمهورية

 

وأكد أن المدارس المصرية اليابانية لا تمثل فقط مجرد منشآت تعليمية جديدة، بل هي تجربة تربوية رائدة تركز على بناء شخصية الطفل المصري من خلال تطبيق أنشطة "التوكاتسو" اليابانية التي تعزز قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والاعتماد على الذات، إلى جانب التميز الأكاديمي.

 

ولفت إلى أن المدرسة تقام على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم 14 فصلًا بنظام التعليم الياباني تغطي مختلف المراحل التعليمية (12 فصلًا عاديًا - 2 فصل رياض أطفال ) وحديقة مجالات تعليمي، كما تشمل المدرسة مجموعة متكاملة من الخدمات والمنشآت التعليمية، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضخ الاستثمارات العامة اللازمة لتطوير القطاع والنهوض بالعملية التعليمية.

 

وفيما يتعلق بمدارس المتفوقين (STEM)، كشف د. أحمد رستم أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتجهيز 4 مدارس جديدة بخطة العام المالي الحالي، ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين إلى 31 مدرسة بحلول عام 26/2027 على مستوى الجمهورية، من بينها مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمركز دمنهور.

 

من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة، مؤكدة أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة. وأوضحت أن إقامة هذا الصرح التعليمي المتمز يعكس التوجه القومي نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية عالية الجودة، ليصل أثرها التنموي إلى مختلف المراكز والمدن، مما يوفر بيئة محفزة للطلاب ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر بمحافظة البحيرة.

 

وأضافت المحافظ أن المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور تُعد ثالث مدرسة من هذا النوع على أرض محافظة البحيرة بعد مدرستي حوش عيسى والدلنجات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع المدروس في هذا النموذج التعليمي الرائد وتوفيره بمختلف مراكز المحافظة.

 

كما أشارت إلى أن موقع المدرسة يأتي ضمن منطقة تعليمية متكاملة، حيث تقع بجوار مدرسة STEM للمتفوقين، التي تم افتتاحها هذا العام، إلى جانب مدرسة رسمية لغات، لتتحول المنطقة بالكامل إلى مجمع تعليمي متطور يضم نماذج تعليمية حديثة ومتنوعة، بما يعزز من مكانة مدينة دمنهور كمركز تعليمي متميز على مستوى المحافظة.

 

وعلى الصعيد القومي، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن خطة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضم استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي لمشروع تجهيز المدارس المصرية اليابانية لإضافة 21 مدرسة جديدة، بالإضافة إلى 1.45 مليار جنيه لمشروع إنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة على مستوى المحافظات.

 

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ختام الجولة على حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لمحور بناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحتها للجميع، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.