وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي

بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية..

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة الاستثمار التابعة لبنك الاستثمار القومي

 د. أحمد رستم: خطة التحول الهيكلي بالبنك تعكس عزم الدولة على الاستغلال الأمثل للأصول والموارد.

 دعم دور البنك باعتباره ذراعًا استثماريًا رائدًا لزيادة حجم الاستثمارات في المشروعات الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك.

شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الاقتصادية، ضمت السيد أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كما شارك السيد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس).

 

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، ومساهماته المتنوعة في العديد من المؤسسات بسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى استعراض خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول. وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الحثيثة لإعادة هيكلة البنك وترسيخ دوره المحوري كأحد أبرز الأذرع التنموية والاستثمارية للحكومة المصرية.

 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم على الأهمية البالغة للخطوات التنفيذية التي جرى تحقيقها ضمن خطة الدولة الرامية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، باعتباره الذراع الاستثماري الرئيس للدولة. وشدد على دعم دور البنك في زيادة حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.

 

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس عزم الحكومة على الاستفادة المُثلى من الموارد والأصول الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.

وأوضح د. أحمد رستم أن هذا التحول يُمكّن البنك من القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تنعكس ثمارها مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة في مختلف محاورها، سواء على صعيد إدارة الاستثمارات المالية وفض التشابكات التاريخية، أو على مستوى التطوير الداخلي الشامل لمنظومة العمل.