وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مجالات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم والذي عقد بمقر جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع المجلس مجالات التعاون المقترحة بين الوزارة والمجلس، كما استعرضت تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، مشيرة إلى أن إصدار التقرير بدأ من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1990 ويُعد أهم التقارير الدولية التي تصدر حول التنمية البشرية، وأن مصر أصدرت تقريرها الأول عام 1994 لتكون ضمن أوائل دول العالم وأول دولة عربية تصدر هذا التقرير، موضحة أن هذا التقرير يعد الإصدار الثاني عشر بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير في عام 2010، ليغطي التقرير عقداً غير مسبوقٍ في التاريخ المصري.أضافت السعيد أن التقرير يرتكز في جوهره على البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية للأمم، وانطلاقاً من أن حقهم في التنمية يُعد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، كما يعرض التقرير تحليلاً متعمقاً لقضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق التنمية المستدامة ويتضمن أهم التوصيات للسياسات المستقبلية المقترحة.وحول أهم القضايا التي يتناولها التقرير، قالت السعيد إنها تشمل الاستثمار في البشر: نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق، والإصلاح الاقتصادي في مصر والتأسيس للانطلاقة التنمویة، و الحمایة الاجتماعیة: نحو عَقد اجتماعي ٔاكثر شمولاً في مصر، بالإضافة إلى النهضة الجدیدة للمرأة المصریة: دور قيادي ومساهمة مجتمعیة، و إدارة نُظم الحمایة البیئية في مصر: نحو تحقيق بيئة مسـتدامة والتصدي لمخاطر تغيّر المناخ، فضلًا عن الحوكمة: نحو منظومة فعالة لإدارة شئون الدولة والمجتمع.وفيما يتعلق بمجالات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقرير التنمية البشرية أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تعميم تقرير التنمية البشرية على الجامعات ومراكز البحوث والدراسات بهدف تناول القضايا التي يتضمنها بمزيد من البحث والتحليل، وتحديد نقطة الاتصال في المجلس الأعلى للجامعات للتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالتقرير، ومشاركة الجامعات في التعريف بالقضايا التي يتضمنها التقرير من خلال الفاعليات المختلفة(الندوات واللقاءات)، بالإضافة إلى إقامة مسابقات بحثية على مستوي طلبة البكالوريوس والدراسات العليا تتناول أحد الموضوعات المطروحة في تقرير التنمية البشرية وتحدد بدقة الجوانب المطلوب تطويرها وبدائل سياسية لتدخل الحكومة، وقيام المراكز البحثية في الجامعات بتشجيع اصدار دراسات حول الجوانب التي تناولها التقرير وعقد فعاليات لمناقشة القضايا التي تناولها من منظور السياسات العامة، وإتاحة هذه الإصدارات في مكتبات الجامعات والمواقع الرسمية على الانترنت، فضلًا عن إدماج القضايا التي طرحها التقرير في نماذج المحاكاة في الجامعات الحكومية والخاصة، ودعوة متحدثين لإلقاء محاضرات للطلبة وتسليط الضوء الإعلامي عليها.  كما استعرضت السعيد المشروع القومي لتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن هناك خمسة محاور لخطة تنمية الأسرة المصرية تشمل محاور التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، موضحة أن مقترحات التعاون مع المجلس بشأن المشروع القومي لتنمية الأسرة تشمل تنظيم فعاليات وأنشطة ترعاها الوزارة في مجال التوعية بقضايا تنمية الأسرة بالتعاون مع الجامعات المصرية، على غرار مسابقة تنمية الأسرة المصرية بين طلاب الجامعات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتعاون لإطلاق نشاط طلابي بجميع الجامعات في إطار مبادرة بعنوان "ابني مستقبلك" بهدف رفع وعي الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً، وتحفيز الباحثين والدارسين في الجامعات المصرية لإعداد دراسات وأوراق سياسات تتناول القضايا السكانية والمحاور المختلفة لمشروع تنمية الأسرة، وتحديد نقطة اتصال في المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق مع الوزارة بشأن مشروع تنمية الأسرة المصرية. وشمل عرض وزيرة التخطيط استعراض الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020، حيث أشارت إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة، مع تحقيق معدلات أفضل لرضا المواطنين/ الموظفين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد، مشيرة إلى فئات الجائزة المختلفة، موضحة أن مجالات التعاون مع المجلس بشأن الجائزة تشمل إطلاق برامج للتميّز الداخلي على مستوى كل جامعة والنظر في أن يكون الفائزون في هذه البرامج هم المرشحون لجائزة التميّز على المستوى القومي، وضرورة أن يكون المسئول عن برامج التميّز في الكليات من المستويات القيادية ومتخذي القرار بهدف تحويل التميّز من مجرد المشاركة في جائزة إلى ثقافة عمل، وترشيح مسئول اتصال من وزارة التعليم العالي لمتابعة ملفات التميز داخل الجامعات.كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، مع تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومُستدام، وأشارت كذلك إلى التحديث الحالي للرؤية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع الجامعات المصرية ومشاركتها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج والتعريف بالنسخة المحدثة لرؤية مصر 2030.كما أشارت السعيد إلى مبادرة "كن سفيرا"، حيث أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المبادرة في عام 2020 بهدف تدريب الشباب وزيادة وعيهم عن التنمية المستدامة، ومن خلال المبادرة تم تدريب ١١١٥ طالب من ٢٤ جامعة حكومية وخاصة ليكونوا سفراء للتنمية المستدامة، وأن سفراء التنمية المستدامة مكلفين بنشر الوعي المكتسب عن التنمية المستدامة في جامعاتهم من خلال تدريب الطلبة والمعيدين والمدرسين المساعدين وأيضاً من خلال إعداد الأنشطة والمسابقات.كما أوضحت السعيد أن المعهد يقدم الدعم الفني لأكاديمية البحث العلمي في إطار إنشاء مراكز للتنمية المستدامة في الجامعات والتي سيعمل على تأسسها خريجين مبادرة "كن سفيراً" وأعضاء هيئة التدريس. والمعهد في صدد اطلاق التجربة في خمسة جامعات و منها جامعة الإسكندرية وجامعة أسوان.  وحول التعاون في مجال تعزيز الحوكمة، قالت السعيد إن المعهد يعمل على خلق أنشطة ومبادرات داخل الجامعات لنشر الوعي عن مبادئ الحوكمة وطبيقتها، ومن هذه الأنشطة نادي أو محاكاة للحوكمة (Governance Club) والذي سيتم إنشاؤه في الجامعات المصرية، وأن المعهد يسعى أيضاً لإعادة احياء نادي "طلاب ضد الفساد" الذي كان يعمل في جامعة القاهرة، ليتم تعميمه في الجامعات المصرية أو انشاء نوادي شبيهه له، وأكدت أن المعهد سيدعم جهود طلبة الجامعات في تنظيم محاضرات وأنشطة عن الحوكمة لنشر الوعي داخل الجامعات بين الطلبة والمعيدين. وحول مقترحات التعاون مع الجامعات في مجالات التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة، أشارت السعيد إلى أنها تشمل تعظيم الاستفادة من الكوادر من خريجي مبادرة "كن سفيراً" (63 من أعضاء هيئة التدريس - 203 من طلاب الجامعات من 34 جامعة حكومية وخاصة) بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة، والتعاون لإعداد واعتماد مؤشر لقياس مدى تطبيق التنمية المستدامة في الجامعات و المعاهد المصرية، والنظر في إنشاء مراكز للتنمية المستدامة في الجامعات على غرار التجربة الحالية مع جامعة الإسكندرية بالتعاون أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى إقامة نماذج محاكاة للحوكمة (Governance Club) في الجامعات المصرية لنشر الوعي عن الحوكمة وتطبيقاتها، والترويج لمبادرة “هي من أجل مستقبل رقمي"، والتي تستهدف طالبات الجامعات لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة CISCO ، اتساقاً مع توجّه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، فضلًا عن تحفيز الطلاب على الاستفادة من المنح الدراسية المتاحة على المنصات التعليمية التي يوفرها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتحفيز البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة والحوكمة، واستفادة الجامعات المصرية بالتعاون مع معهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة من الشراكات الدولية التي يعقدها المعهد، مع امكانية التعاون من خلال برنامج القيادات النسائية لاستفادة القيادات في المجال الاداري في الجامعات المصرية.وفي الختام استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاستثمارات العامة الموجهة للجامعات الحكومية المصرية، مشيرة إلى أنها وصلت في 21/2022 إلى 21 مليار و 895 مليون جنيه مقارنة بـ13 مليار و 491 مليون في 20/2021، و8 مليار و 563 مليون في 19/2020، و 6 مليار و360 مليون في 18/2019، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة للجامعات الحكومية المصرية في 2011/2012 بلغت 2 مليار و 487 مليون وهو ما يوضح زيادة الاستثمارات بشكل واضح خلال العام المالي الحالي مقارنة بالأعوام الماضية وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري. وحول مقترحات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، قالت السعيد إنه في إطار تنمية قدرات العاملين في إدارات التخطيط بالجامعات تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب موظفي إدارات التخطيط عن طريق عقد دورات تدريبية للتدريب على المنظومة المتكاملة للتخطيط، والتواصل المستمر مع الزملاء في قطاع التنمية البشرية في الوزارة لحل المشكلات ونقل الخبرات لموظفي الجامعات في مجال منظومة التخطيط والمكاتبات المتبادلة، بناء على ذلك تم تكوين خبرات جيدة في بعض الجامعات على مدار عدة سنوات .