وزير التخطيط يواصل لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين الأوروبيين في فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بباريس

وزير التخطيط  يواصل لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين الأوروبيين في  فعاليات اليوم الثاني لاجتماع  المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بباريس

 

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي تعزيز علاقات الشراكة التنموية بين البلدين

 

الدكتور أحمد رستم:الزيارات التاريخية المتبادلة  لقيادة  البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف المجالات التنموية ومساندة أولويات وبرامج التنمية الاقتصادية في مصر

 

 أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية واستمرار التكامل الاقتصادي والتنموي

 

واصل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين الأوروبيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من  اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقي السيد/ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومجالات التعاون المستقبلية في ضوء الشراكة التنموية، والتطور المستمر للعلاقات  الاقتصادية والتنموية بين البلدين برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

 

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، تقدير الحكومة المصرية لعلاقات الشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، التي شهدت على مدار السنوات الماضية توسعًا لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل، انعكاسًا للعلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

 

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الزيارات التاريخية المتبادلة  لقيادة  البلدين أسهمت في توسيع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على استثمار التطور المستمر للتعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.

 

وأكد  أن مصر تعمل على توسيع تعاونها مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، إدراكًا منها بأن القطاع الخاص شريك رئيس في دفع التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك ضمن جهود أكبر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.

 

 

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز شراكة تسهم في تحقيق المرونة الاقتصادية، والتنافسية، والتنمية الشاملة.