وزير التخطيط يبحث مع الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التعاون في ملفات الطاقة والتحول الرقمي وتطوير نُظم البيانات

د. أحمد رستم: نتعامل مع التحديات الراهنة بحسم، ونولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير جودة البيانات أساس للتخطيط.

نوجوتشي: نقدر التزام الحكومة المصرية بأجندة الإصلاح، ونجاحها في الموازنة بين الأولويات الفورية والرؤية التنموية طويلة المدى.

 

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث آليات التعاون المشترك في ملفات الطاقة، والتحول الرقمي، وتطوير نُظم البيانات، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء استعراضا لجهود الحكومة المصرية من خلال "اللجنة المركزية لإدارة الأزمة" برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وركزت المباحثات على الحفاظ على مرونة الخطط التنموية ومستهدفات النمو رغم حالة عدم اليقين العالمي، وذلك عبر اتخاذ إجراءات على المديين: القصير والمتوسط، لتعظيم دور القطاع الخاص، وتعزيز الانضباط المالي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

 

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تتعامل مع الوضع الحالي بوضوح وحسم، مؤكدًا استمرار الدولة في التكيف مع التقلبات الجيوسياسية للحفاظ على الزخم الاقتصادي المُحقق. لقد أشار وزير التخطيط إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحسين الأوضاع، مستفيدا في ذلك من الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأضاف د. رستم أن وزارة التخطيط تضع في صميم توجهاتها إتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص، خاصة في مجالات تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية الأساسية وريادة الأعمال. كما شدد على الأهمية القصوى لتطوير نُظم البيانات وتجويدها باعتبارها حجر الأساس لأية عملية تخطيط فعّالة إلى جانب تحسين منظومة الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية.

من جانبها، أعربت السيدة تشيتوسي نوجوتشي عن تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لالتزام الحكومة المصرية القوي بتعزيز أجندة الإصلاح، مشيدةً بقدرة الدولة على التركيز على الأولويات الفورية دون فقدان البوصلة نحو الرؤية طويلة المدى.

واختتمت نوجوتشي بالتأكيد على أن البرنامج يعمل منسقا تكامليا لدعم الوزارات المصرية، وفي مقدمتها وزارة التخطيط، لتعزيز عمليات التخطيط الوطني، ودعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.