وزارة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 2021

د. هالة السعيد: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال أغسطس ليسجل 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة في يوليو الماضي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مديري المشتريات لمصر قد ارتفع خلال شهر أغسطس 2021 ليسجل 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة خلال يوليو الماضي، وذلك بفضل الانتعاش في مستويات الطلب المحلي والتوسع القياسي في النشاط الشرائي لشركات القطاع، بالإضافة إلى نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية منذ ثلاثة أشهر؛ مما عزز الارتفاع في المؤشرات الفرعية للإنتاج والتوظيف وازدياد مستوى توقعات نمو النشاط الانتاجي خلال العام القادم.وأكدت السعيد أن الارتفاع المتجدد في الإنتاج والطلبات الجديدة قد انعكس على زيادة المؤشرات الفرعية، حيث سجل كل من هذين المؤشرين فوق متوسط على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي، وقدما مؤشرًا إضافيًا على أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة ثانية من التعافي من الوباء بعد الانتعاش الأولي في نهاية 2020.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر استطاعت أن تكون ضمن الدول القليلة التي حققت ارتفاعًا في النتائج الأخيرة للمؤشر على الرغم من اتجاه التباطؤ العالمي في الإنتاج الصناعي، وهو ما يبرهن على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التصدي للصدمات، مؤكدة أن المؤشرات المبدئية تشير إلى تحقيق معدل النمو قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من 20/2021 ليصل إلى 7.7%، لذا تعمل الدولة مدركة ضرورة الاستمرار في الجهود الدافعة للنشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج أثناء أزمة كوفيد-19 من خلال المشروعات التوسعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي كان قد أشار إلى أن مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب خلال 2020، كما أشادت وكالة "فيتش سوليوشينز" بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الجائحة واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادى شهرى يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التى لا تعمل فى قطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة، موضحة أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص الغير منتج للنفط بوجه خاص.