وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

 

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة الدورية والمستمرة لمخرجات اللجان المشتركة، وفي إطار متابعة آفاق التعاون بين مصر والعراق والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد خلال يناير 2025.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية وعقد اجتماعات دورية للمتابعة لتفعيل ما يتم التوصل إليه من اتفاقات ووثائق خلال اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن الوقوف على التطورات وتذليل التحديات، للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وتحقيق التنمية المشتركة.

 

وأشارت إلى خصوصية اللجنة المصرية العراقية المشتركة التي تحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قيادتي البلدين، في ضوء سعي مصر لتعزيز العلاقات مع العراق الشقيق وتمكين القطاع الخاص المصري من توسيع نطاق استثماراته في جهود إعادة إعمار العراق وتنمية البنية التحتية، فضلًا عما تكتسبه تلك الشراكة من أهمية تحت مظلة آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

 

وبحث الاجتماع وضع آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة والتي بلغت عدد (12) وثيقة في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية، وذلك بهدف فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.

 

في سياق متصل، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد (8) وثائق دخلت حيز النفاذ من الجانبين في مجالات النقل البري، -التقييس والسيطرة النوعية – التنمية المحلية _ أمانة بغداد ومحافظة القاهرة -المتاحف الآثار -الثقافة -دار الكتب – الرقابة المالية.

 

كما تم التطرق إلى متابعة تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات النقل البري للركاب، والزراعة، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والصحة، بالإضافة إلى استعدادات انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل البري للركاب والبضائع بين مصر والعراق وفقاً لاتفاق النقل البري للركاب والبضائع الموقع بين البلدين خلال الدورة الثالثة للجن العليا، بما يُسهم في تسهيل حركة النقل البري للركاب وزيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة الموقعة بالعاصمة العراقية بغداد في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية آلية مهمة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلالها تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع جمهورية العراق.