الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توجه رسائل رئيسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص

الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف

نمضي نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والصناعية والتصدير

المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج والتصدير

التمويلات التنموية الميسرة متاحة بشكل كبير للقطاع الخاص في مختلف القطاعات

9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة منذ بداية 2023 مرتبطة بإصلاحات وسياسات هيكلية ومالية وقطاعية

الاقتصاد المصري يتحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص

السياسة الاقتصادي أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ بما يُعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين

الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بالتكامل بين مختلف الجهات المعنية

حوكمة الاستثمارات خفضت الأعباء عن الموازنة العامة للدولة والديون

922 مليار جنيه استثمارات عامة في 2024/2025 بنسبة 92% من المستهدف بخطة التنمية

استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري

إعداد إطار موازني متوسط المدى مرتبط بمنهجية البرامج والأداء وكفاءة الإنفاق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات، والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام والنصف الماضيين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك في المؤتمر السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومسئولي الحكومة.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر، مؤكدة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027-2029/2030، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

وأكدت أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه، لافتة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليارات دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، الذي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، ولذلك تعمل الحكومة من خلال سياسات مالية ونقدية وضبط مالي إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار، لافتة إلى أنه في تعزيز الاستقرار فقد قامت الوزارة بحشد تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2023، وأن هذه التمويلات تُسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل لدعم إصلاح الاقتصاد المصري، وقد ارتبطت هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاح اقتصادي وهيكلي وقطاعي وسياسات تنموية واضحة.

كما ذكرت أن الوزارة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.

وقالت إن الاقتصاد المصري تحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، موضحة أن الدولة مستمرة في الإصلاحات في سوق العمل لتعزيز فرص التشغيل ودعم العمل اللائق وكذلك تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة التي تُسهم تمكين الشركات من الاستفادة من المحفزات الحكومية.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات سواء الناشئة أو الكبرى، وكذلك المزيد من التمويلات من خلال ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، وكذلك الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص.