وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونظيرتها الألبانية تختتمان الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

في أول زيارة وزارية رفيعة المستوى من مسئول مصري لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ونظيرتها الألبانية تختتمان الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

 «المشاط» توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين

 توقيع بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة..والبلدان يتفقان على استكشاف مجالات الشراكة في 25 قطاعات استراتيجيًا

 بعثات ترويجية واستكشافية لزيادة العلاقات الاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري ليلبي تطلعات وإمكانات البلدين

 بحث مجالات التعاون في مجال الموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان

 دعوة الجانب الألباني لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للنفاذ لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط

 التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والتخطيط العمراني والأمن الغذائي على رأس أولويات العلاقات المستقبلية بين البلدين

 تكثيف الاجتماعات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك

اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوالتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيدة/ ديلينا إبراهيماي،وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، وبمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، حيث تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، وتُعد هي الزيارة الوزارية الأولى من مسئول مصري رفيع المستوى لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.

سياسات التنمية الاقتصادية

وفي ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألبانية، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية، ويسعى الطرفان من خلالها مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مختلف المجالات بما يؤدي إلى رفع مستوى العمل لتحقيق المصالح المشتركة المكاسب المتبادلة، حيث تتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي والمجالات الإقليمية والقطاعية لدعم التنمية الاقتصادية ، وتعزيز التعاون في تصميم وتطوير برامج تدعم الكفاءة المؤسسية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تستهدف المذكرة تبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

التعاون الاستثماري

في سياق متصل، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ لورا بلاكو(سارو)، المدير التنفيذي لوكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA) .

وتستهدف مذكرة التفاهم التعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات في كلا البلدين؛ إلى جانب التنظيم للمؤتمرات المشتركة والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين؛ وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات في مجال ترويج الاستثمار، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة.

بروتوكول الدورة الأولى للجنة

كما وقع رئيسا اللجنة المشتركة، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة الذي اتفق فيه البلدان على تعزيز الشراكة بينهما في 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والتعليم والتعليم الفني،والتموين، والإسكان، والعمل، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والهيئة العربية للتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،والتضامن الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بروتوكول اللجنة المشتركة، يعمل على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم مصالحها المشتركة، من خلال زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية بين الجهات المعنية من البلدين، كما تم الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك يقوم بدور محوري في دفع العلاقات الاقتصادية، وتوطيد العلاقات مع القطاع الخاص، بما يرفع مستوى التبادل التجاري.

كما اتفق البلدان، على زيادة التعاون في مجال الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، فضلًا عن دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجال السياحة وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال الآثار استغلالا للمميزات النسبية لكلا البلدين.

وأشارت إلى أن البلدين سيعملان انطلاقًا من اللجنة على​ بحث مجالات التعاون في مجال الموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والتخطيط العمراني والأمن الغذائي، داعية القطاع الخاص والحكومة الألبانية لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع بمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز نفاذ الصادرات الألبانية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تناول بروتوكول اللجنة، تعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، والمشروعات البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية، وآليات زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتطوير نظم الري، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الصحة والسكان من خلال استكشاف مجالات الشراكة لتطوير نظم الرعاية الصحية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل المشترك وتكثيف الاجتماعات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول البروتوكول العديد من المجالات على رأسها بناء القدرات في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والتعاون في مجال التعليم والتعليم الفني، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات في مجال الأمن الغذائي وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التجارية، وكذلك التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات الجانب الألباني في العديد من مجالات الصناعة وقطع الغيار والمركبات.

كما تناول الجانبان التعاون في مجال التخطيط العمراني، وتنظيم تنقل العمالة بين البلدين، وكذلك الأوقاف والشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال البيئة، إلى جانب التعاون في مجال التعاون في مجال الطيران والنقل البحري، والتعاون في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وكذلك التعاون في مجال قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكات والتصدير للسوق الألباني.