وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لمناقشة فرص التعاون المشترك بين البلدين

قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لمناقشة فرص التعاون المشترك بين البلدين

     الوزيران يؤكدان على ضرورة زيادة معدلات التجارة بين البلدين ويبحثان فرص الشراكة في مجالات الصناعة والتحول الرقمي والاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور السيد/ ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية، وجهود دفع مجالات التعاون في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين بما يسهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق له في زيارتهم لجمهورية مصر العربية، مؤكدة على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026، وشهدت تعاونًا ممتدًا وتنسيقًا مستمرًا وزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف"، إلى القاهرة في مارس 2019، والتي تناولت تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والنقل البحري والطاقة والمركبات الكهربائية والتعليم.

كما هنأت الدولة البلغارية على قرب انضمامها لمنطقة اليورو، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والفرص الكبيرة المتاحة للدول الأوروبية في إطار تلك الشراكة لتعزيز استثماراتها في مصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح 1.8مليار يورو للقطاع الخاص لتحفيز استثماراته في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة، يشكل أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني.

وأشارت إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي لا يلبي حجم التطلعات المشتركة، وكذلك على صعيد الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تحفز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتُسهم في جذب الاستثمارات، داعية الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون في منتدى الأعمال المشترك المقرر انعقاده غدًا.

وناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة والتعاون في ضوء اللجنة المشتركة خاصة على صعيد التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، والسياحة، والنقل، وغيرها من المجالات التي تحمل العديد من فرص الشراكة للبلدين.

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال النقل واللوجستيات والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لدعم السياحة، وتحفيز حركة رجال الأعمال، وتعزيز الربط التجاري.

جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.02 مليار دولار عام 2024، كما تستثمر 17 شركة بلغارية في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. كما شهد قطاع السياحة بين البلدين زخماً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بعدد ليالٍ سياحية بلغ 347,926 ليلة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.

a