لأول مرة في تحليل مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024

الدكتورة رانيا المشاط: حريصون على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات نمو الاقتصاد المصري

 

ربط تطورات النمو الاقتصادي بالإصلاحات الهيكلية المنفذة.. ومستمرون في التنفيذ وفقًا لجدول زمني محدد ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

 

عرض الإصلاحات يأتي في إطار التواصل الفعال مع المواطن ومجتمع الأعمال للتأكيد على نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص

 

الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار

 

أكثر من 60 إصلاح هيكلي تم تنفيذه منذ يوليو 2024 أسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يُعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يُعزز رؤية الدولة الهادفة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس على قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت «المشاط»، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي أيضًا في إطار التواصل الفعّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال للتأكيد على نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص، والحرص على إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال.

 

ونوهت بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية.

 

وأشارت إلى أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاح هيكلي منذ يوليو 2024 أسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من بينها استصدار القانون رقم 159/2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك تفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.

 

كما أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وفي جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عملت الدولة على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

 

تحسين مناخ الاستثمار

 

وفي جانب زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها تعدي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية، وتحسين الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي، وكذلك إصدار القانون رقم 170 لعام 2025 بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.

 

كما تم إصدار قانون العمل الحديد رقم 14 لسنة 2025 كأحد الإصلاحات الهادفة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العمال. فضلًا عن إصدار نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة بحيث تحصل أي شركة ناشئة لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا على حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل ضريبة دخل مبسطة تتراوح ما بين 0.4% حتى 1.5% حسب حجم الأعمال السنوي.

 

كما سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج وتوزيعات الأرباح والدمغة.