وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري خلال أعمال اللجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد/ رشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية لدولة أذربيجان، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي استضافتها القاهرة اليوم الإثنين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزير التنمية الرقمية والنقل، عن الجانب الأذري.

 

ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال مناقشة مختلف مجالات التعاون المشتركة ضمن أعمال اللجنة.

 

وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرة إلى استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992، وتنامي الحوار على المستويات كافة، بالإضافة إلى توسيع التعاون في الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة، وهو ما شكل قاعدة متينة للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية–الأذرية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى نتائج الزيارة الناجحة لفخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان لمصر في يونيو 2024، والتي أسفرت عن توقيع سبع وثائق تعاون متعددة في مجالات الاقتصاد، التحول الرقمي، الكهرباء، البترول والغاز، الشباب والرياضة، والترويج للاستثمار، إلى جانب اتفاقيات جديدة لدعم النقل، الصناعة الدوائية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية في الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء.

 

كما أكدت حرص مصر على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، بما في ذلك التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، مع التركيز على خلق بيئة يمكن من خلالها للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية، والاستفادة في الوقت نفسه من السوق المتنامية والمناخ الاستثماري الجاذب.