مصر تستقبل بعثة رفيعة المستوى من صندوق الاستثمار في المناخ والبنك الأوروبي والبنك الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبحث خطة الاستثمار في المشروعات الصناعية الخضراء

الدكتورة رانيا المشاط: مصر من بين 7 دول تستفيد من أول مبادرة تمويل ميسر عالميًا لخفض الانبعاثات الصناعية

مصر تستفيد بـ 250 مليون دولار تمويلات ميسرة إلى جانب تمويل إضافي من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص

جهود متكاملة عبر العديد من البرامج لتعزيز التحول الأخضر بالقطاع الصناعي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

 تنسيق الجهود بين الشركاء الدوليين والحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من البرنامج

ترسيخ مفهوم «التمويل المختلط» من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والحكومة لدفع جهود التنمية والعمل المناخي

تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للتشاور بشأن تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا ويعتبر أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج الدولية والتمويلات التنموية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التحول الأخضر في مصر عبر التمويل المختلط.

وتستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف، للتعريف بالبرنامج والآليات المتاحة من خلاله، كما تسعى البعثة للتعرف على الوضع الحالي فيما يخص القطاع الصناعي، والجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية لخفض الكربون الصناعي، وبحث سبل الاستفادة من البرنامج في ضوء احتياجات وأولويات الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية مؤخرًا للاستفادة من البرنامج المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ والذي يهدف لخفض الكربون من القطاع الصناعي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأوضحت «المشاط»، أن البرنامج يتيح لجمهورية مصر العربية تمويلات بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، الأمر الذي من شأنه وضع تصور متكامل للمشروعات ذات الأولوية، وإلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال العديد من البرامج والمبادرات فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، للدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، بما يعظم الفائدة من التمويلات ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الوزارة قامت بعقد سلسلة اجتماعات تحضيرية مع الجهات الحكومية الفاعلة في مجال خفض الكربون الصناعي مثل وزارات (الصناعة والنقل/ البترول والثروة المعدنية/ الكهرباء والطاقة المتجددة/ قطاع الاعمال/ البيئة) بهدف التشاور والتعرف على أولويات الحكومة المصرية الطموحة في مجال خفض الكربون الصناعي، وسبل الاستفادة من البرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج المنفذ من صندوق الاستثمار في المناخ CIF، يتكامل مع البرامج الأخرى المنفذة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية والصادرات للخارج وتعزيز التحول الأخضر، ومن بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات والبرامج المنفذة لأولويات الدولة المصرية.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت خلال يونيو الماضي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.