وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصل قطر للمشاركة بأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

ضمن وفد مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصل قطر للمشاركة بأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

 

 

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية، وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، وذلك ضمن وفد مصر الذي يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للمشاركة بأعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والتي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة القطرية.

 

 

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الجلسات خلال القمة تتضمن جلسة بعنوان "إعادة التفكير في التنمية الاجتماعية: حلول اقتصادية وتمكين المشروعات المجتمعية المحلية.

 

 

كما تتضمن أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الجلسات، تتمثل في المشاركة بجلسة «توسيع الاستثمارات في الشباب من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق»، والتي يعقدها مكتب الأمم المتحدة للشباب.

 

 

ومن المقرر كذلك أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط، بجلسة بعنوان " التغذية من أجل الازدهار: دمج التغذية في التنمية لتحقيق أثر اجتماعي مستدام" والتي تنظمها هولندا، كما تشارك بجلسة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بعنوان "من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها: بناء الصمود الاجتماعي من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع".

 

 

ومن المقرر أن تؤكد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2) في الدوحة من جديد الالتزامات المشتركة لإعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله، مع تركيز على سد فجوات التنفيذ لتحقيق خطة عام 2030، وذلك في ظل اتساع فجوة التفاوت والتحولات الديموجرافية والمناخية والتكنولوجية الكبرى .

 

 

كما من المقرر أن يتم اعتماد إعلان الدوحة السياسي رسميًا خلال فعاليات القمة، والذي يؤكد على اتباع نهج متكامل للتنمية الاجتماعية يضع العدالة الاجتماعية والشمول في صميم السلام والأمن والتنمية المستدامة، ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات واللجان الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لدعم تنفيذه.