خلال كلمتها بالحفل الختامي لمشروع «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي في مصر» المنفذ بالتعاون مع الحكومة الكندية

الدكتورة رانيا المشاط: مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي ساهم في تمكين المرأة اقتصادية بمحافظتي المنيا وبني سويف

 تطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس القومي للمرأة

 

 

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة بالحفل الختامي، لمشروع «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي في مصر»، المنفذ بالتعاون مع الحكومة الكندية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن ختام مشروع «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي في مصر»، والذي يمثل منعطف جديد في العلاقة التاريخية والمثمرة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا، يعكس بشكل مباشر التزامنا المشترك ورؤيتنا الموحدة بشأن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في منظومة التصنيع الزراعي. كما يعكس المشروع حرص الحكومة على بناء قطاع أعمال زراعية أكثر شمولًا واستدامة ومرونة، قادر على استيعاب طاقات المرأة وإبداعها، والمساهمة في تحقيق تنمية متوازنة تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وعبرت عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الكندية، ودعمها للجهود الوطنية الخاصة بتمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المحوري للجهات الوطنية ممثلة في وزارة والصناعة والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ هذا المشروع.

وأكدت أن تمكين المرأة في القطاع الزراعي لا يعد مجرد هدف اجتماعي أو اقتصادي، بل يمثل ركيزة في مسار التنمية الشاملة في مصر، حيث ان المرأة الريفية هي شريك رئيسي في دورة الإنتاج الزراعي وسلسلة القيمة المضافة، وتمكينها يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.

ونوهت بأن الحكومة المصرية تولي أولوية قصوى لتعزيز مشاركة المرأة في الزراعة والتصنيع الزراعي، باعتباره مدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية والبيئية، بما يُحقق الرؤى والاستراتيجيات التنموية وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وهو ما يعكس إيمان الدولة العميق بأن تمكين المرأة في الزراعة هو استثمار مباشر في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة لمصر.

وأوضحت أنه في إطار التزام الحكومة بتمكين المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية، أولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اهتماما خاصا بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي عند إعداد الموازنة العامة للدولة، وقد تم تطبيق خطوات عملية في هذا الشأن، شملت إدماج مؤشرات واضحة لقياس الأثر على المرأة والرجل على حد سواء، وتخصيص بنود إنفاق تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجا، لاسيما النساء والفتيات في المناطق الريفية. كما تم تعزيز قدرات الوزارات والجهات الحكومية في إدماج منظور النوع الاجتماعي داخل برامجها وخططها، بالتعاون مع وزارة المالية والمجلس القومي للمرأة.

ونوهت بأنه الحاقا بتطبيق منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للطفل والمرأة ضمن خطة (24/2025) بهدف رصد أثر الاستثمار العام على حقوق المرأة والطفل وفقا للمنهجية المُطبقة في منظمة اليونيسيف، بلغت نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقضايا "المرأة والطفل" بشكل مباشر وحصري حوالي 10% من الاستثمارات الحكومية الإجمالية في مصر.

وأشادت بما حققه مشروع "تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي في مصر" لتجسيد الرؤية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الزراعية، وذلك من خلال تزويد السيدات في محافظتي المنيا وبني سويف بمهارات متقدمة في إدارة الأعمال، والتثقيف المالي، والتصنيع الزراعي المستدام. كما نجح المشروع في تأسيس تعاونيات إنتاجية نسائية بما يعزز من روح العمل الجماعي ويرسخ مفهوم الاقتصاد التعاوني. وكذلك عمل المشروع على تهيئة أسواق وأماكن عمل أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات المرأة، إلى جانب الإسهام في تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.