وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية

«المشاط»: أطلقنا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية

 

العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا مستمرًا بدعم قيادتي البلدين.. ونتطلع إلى مزيد من التعاون في مجالات الصحة والتعليم وزيادة الاستثمارات

 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والذي جرى توقيعه خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية فرنسا السيد/ إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، وشهد خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

 

 

وفي بداية الاجتماع؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين، والتي أسهمت بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات، وتهيئة فرص أفضل للاقتصاد المصري.

 

كما أكدت «المشاط»، أن مصر تمتلك اقتصاد متنامٍ وتلتزم بتهيئة مناخ استثماري جاذب، فهي منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب استثمارات أجنبية قادرة على دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتةً إلى دعم فرنسا لمصر في خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تدفق الخبرات والمعارف.

 

وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعد خارطة طريق شاملة تحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية مصر 2030، من خلال خطة مرنة ومنهجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع النمو القائم على القطاع الخاص والتنافسية، وزيادة فرص العمل، ودعم التحول الأخضر، وترسيخ التنمية الإقليمية.

 

وأضافت أن السردية مبنية على خمسة محاور أساسية هي الاستقرار الاقتصادي الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

 

وأشارت إلى ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وأن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت خلال السنوات الماضية كانت تمهيداً لهذا التوجه، وتهيئة الطريق لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

 

واستعرضت جهود مصر في توفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن أن يصبح القطاع الخاص الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدةً حرص الدولة على التوسع في فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات الداعمة للنمو المستدام، مثل: التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم وغيرها، وموضحةً أن الهدف هو خلق بيئة ديناميكية تسمح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية، مع الاستفادة من السوق المصري المتنامي والمناخ الاستثماري الجاذب.

 

وناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ظل التقارب بين البلدين واتفاق وجهات النظر في العديد من المجالات وهو ما تجسد في الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، خلال أبريل الماضي، والتي عكست عمق العلاقات المشتركة، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتوطيد العلاقات الاقتصادية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وعكست المباحثات عزم الدولتين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وجذب مزيد من الاستثمارات، وضمان أن يستمر التعاون في تحقيق نتائج ملموسة لكلا البلدين وشعبيهما.

 

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شاركت خلال مايو الماضي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة العديد من المستثمرين ومسئولي البلدين، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.