وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ينظمان ورشة عمل لمراجعة محفظة المشروعات المشتركة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وتوثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة ووضع خطة مناسبة للتغلب على تلك التحديات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي.

 

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات: الصناعة والنقل، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل دوري وتكاملي، حيث تمثل منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تبادل الرؤى والخبرات، والتأكد من توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما أنها فرصة مهمة لتعزيز التنسيق مع البنك باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية التي يقدمها لدعم الدولة في القطاعات المختلفة.

 

كما أكدت «المشاط»، تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي"، ويتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، مضيفة أن مصر تنظر إلى هذه العلاقة باعتبارها دافعًا مهمًا لتمكين القطاع الخاص، وتتطلع إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

 

وأضافت أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وساهمت منذ ذلك الحين في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تزيد على 7.7 مليار دولار، شملت قطاعات تطوير العشوائيات، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة، تطوير السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.

 

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع البنك تضم العديد من المشروعات الممولة من خلال المنح المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بمختلف القطاعات التنموية؛ كالزراعة وبرامج الصرف والقطاع المالي وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى مشروعات التكامل الإقليمي مثل إعداد دراسات جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED

 

كما لفتت إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يقدم منحًا ودعمًا فنيًا وخدمات استشارية لنحو 9 مشروعات في مجالات الطاقة، تنمية المهارات، الموارد المائية والري، الصناعة واللوجستيات، الحوكمة الاقتصادية، وريادة الأعمال؛ مؤكدةً أن هذا التعاون يعكس متانة الشراكة بين مصر والبنك، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.