وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة

خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا..

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة

 

«المشاط» تستعرض استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتبحث تعزيز الشراكة مع مركز التجارة الدولية

 

 

«المشاط» الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات الوطنية المنظمة والسياسات المحفزة

 

 

نتطلع إلى توسيع نطاق برامج التعاون مع مركز التجارة الدولية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي يعقد تزامنًا مع الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين.

 

وشهد اللقاء مباحثات لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرص مصر على المشاركة في الاجتماع باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتعمل في إطار منظومة التعاون متعدد الأطراف على دفع جهود التنمية العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) تمثّل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في مصر، موضحة أنه في إطار رؤية مصر 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين هذه الفئة من المشروعات لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، وتعزيز دورها كمصدر رئيسي لتوسيع قاعدة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، إلى جانب تطوير قدراتها على دخول سلاسل القيمة المضافة، لاسيما في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية المتقدمة.

 

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية وتعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار، من خلال تنسيق السياسات والمبادرات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في مصر.

 

كما استعرضت «المشاط»، تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة مؤخرًا، والذي يعكس جهود توفير التمويل والدعم الفني للقطاع الخاص خلال 4 سنوات، والتي وصلت إلى خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، لنحو 15.6 مليار دولار، وتم تخصيص جزء كبير منها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة.

 

كما أشارت إلى إطلاق مصر منصة “حافز” كأول منصة رقمية متكاملة وطنية تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل، والخدمات الداعمة، والفرص المتاحة، وتُعد المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال والتمويل التنموي.

 

وفي ذلك الإطار، أعربت الوزيرة عن ترحيب مصر بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة (ITC) لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من الخبرات التنموية والتجارب المختلفة وتكرارها في الدول الأخرى.

 

كما أكدت التزام مصر بتوسيع نطاق برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الأدلة والنتائج، وترى فرصًا ملموسة لتعميق التعاون مع ITC من خلال: مبادرات التمويل المدمج لتقليل مخاطر الإقراض وتحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه الفئة، والتعاون في مجال الحلول الرقمية للتجارة، من خلال التكامل بين أدوات مصر الرقمية ومبادرات ITC مثل أكاديمية التجارة للمشروعات الصغيرة (SME Trade Academy) ومبادرة SheTrades لدعم رائدات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء، من خلال دعم عدة التحول الأخضر الرقمي التي أطلقتها مصر، والعمل على تخضير سلاسل القيمة، بالإضافة إلى بناء أنظمة معلومات وتحليلات قوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وتوجيه السياسات والاستثمارات بشكل أدق.

 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودفع جهود زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية.