وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي شركة ميريديام للاستثمار في البنية التحتية لبحث موقف استثمارات الشركة بقطاع الطاقة المتجددة

«المشاط»: الاقتصاد المصري حقق 4.2% نموًا خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي مقابل 2.2%.. ونعمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو والتشغيل

 

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ ميتي ساراكوجلو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أفريقيا بشركة ميريديام للاستثمار.

 

وخلال اللقاء، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجا وات في خليج السويس، والذي تعمل عليه الشركة في مصر في إطار برنامج «نُوفّي»، بتكلفة بلغت أكثر من مليار دولار، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (DEG)، وصندوق الطاقة العربي، إلى جانب مشاركة البنك العربي وبنك “ستاندرد تشارترد”.

 

وأكدت "المشاط"، خلال اللقاء، تحسن الوضع الاقتصادي بمصر والذي عكسته ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، لسجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.

 

وأوضحت أن هذا الأداء يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وأضافت المشاط أن ذلك النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.

 

كما أشارت "المشاط"،  إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

 

وأوضحت "المشاط"، أن ذلك الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس ذلك التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات.