وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وشارك في الفعالية السيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي الجهات ذات الصلة من الاتحاد الأوروبي والوزارات المعنية والمحافظات.

 

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل» يمثل ترجمة فعلية لالتزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ ٢٧ مليون يورو، بعشرة محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.

وذكرت أن  مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ضمان اتساق تلك الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، مضيفة إن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" الممول بإجمالي مبلغ ٦٣ مليون يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي يُعد نموذجًا يحتذى به في التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم المشروع في دعم التوظيف عن طريق مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، من خلال إتاحة آلاف الفرص للشباب، وكذلك تطوير البنية التحتية المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية، وتمكين الشباب، وتعظيم الاقتصادات المحلية، وخلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.

 

وأكدت أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن ينفصل عن التمكين الاقتصادي، ولذلك فإن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية، وختامًا لهذا الفصل المهم من البرنامج، فإننا نفتح الباب لمجالات جديدة من الفرص، تقوم على ما تحقق من دروس مستفادة، وما تم بناءه من شراكات، وما تم رفعه من كفاءات للقدرات البشرية على مستوى المجتمعات المستهدفة.