س و ج .. كل ما تريد معرفته عن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن العمرانية الجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين

عقب افتتاح المركز التكنولوجي المُطور بجهاز مدينة العلمين الجديدة..

 

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن العمرانية الجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين

 

المراكز التكنولوجية المطورة بأجهزة المدن تقدم أكثر من 180 خدمة مميكنة للمواطنين تُسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة

 

 من المستهدف تطوير مختلف المراكز التكنولوجية بـ 57 جهاز مدينة على مستوى الجمهورية

 

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفي التقرير التالي نستعرض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين.

 

ما الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير مراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن؟

 

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للتعاون مع مختلف الوزارات والجهات لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية والبوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين وإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية.

 

كم عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن؟ وما العدد المستهدف؟

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تنفذ مشروع تطوير وميكنة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، التي يبلغ عددها 57 وحتى الآن تم تطوير 34 جهاز مدينة، حيث تعمل الوزارة على دراسة وتحليل دورات العمل والوصول للدورات المثالية تمهيدًا للتحول الرقمي، ووضع الحلول الفنية المناسبة لدورات العمل، وتطوير الانظمة والتطبيقات اللازمة، وتوفير الأدوات الفنية المناسبة من حيث برامج التشغيل وأنظمة التشغيل، وتطوير وتصميم قواعد البيانات المطلوبة، وتوفير بيئة استضافة مؤمنة ومناسبة لاستضافة الانظمة والتطبيقات وقواعد البيانات، وتوفير البنية التحتية اللازمة من حيث: الاجهزة، المعدات، الطابعات، الماسحات الضوئية، أجهزة ترتيب الدور، ونفيذ كافة البرامج التدريبية اللازمة لكافة العاملين بالمشروع، بالإضافة إلى متابعة كافة أعمال التشغيل وتقديم كافة أعمال الدعم الفني والصيانة لضمان استمرار العمل بكفاءة عالية.

 

ما هي الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن؟

وحتى الآن قامت الوزارة بتطوير عدد (34) مركز تكنولوجي والإدارات الخلفية على مستوى اجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من اجمالي عدد (57) جهاز مدينة تقدم عدد (180) خدمة، وإنشاء البوابة الالكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة nuca-services.gov.eg تقدم عدد (56) خدمة، وتتنوع الخدمات في مختلف المجالات من بينها طلبات التصالح وخدمات التراخيص، وتوصيل المرافق، والخدمات المالية، والتنمية، وغيرها.

 

ما العائد الذي يحققه المشروع؟

 

ويُسهم المشروع توفير مؤشرات الأداء المختلفة مما يتيح متابعة نسبة انجاز الخدمات ومحاسبة المقصرين في أداء الخدمة للمواطنين وتحديد اختصاصات الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وإتاحة بيئة عمل ملائمة لـ (مُقدم الخدمة - مُستقبل الخدمة) مطابقة لمعايير جودة الخدمات الحكومية، وميكنة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين وتقليل زمن تقديمها والربط مع الجهات المشاركة مثل (مديريات الامن – القوى العاملة - الهيئة القومية لسلامة الغذاء - ..... إلخ)، وجاري الربط مع جهات أخرى مثل الطيران المدني.

 

كما يُسهم المشروع في تيسير الحصول على مستحقات الدولة وسهولة إدارة المعاملات المالية والاستعلام عنها من خلال تسجيل وتحديث بيانات (رخص بناء – رخص محلات - أملاك الدولة - إيرادات -..إلخ)، وتأمين مخرجات المنظومة من خلال عمل QR على المخرجات (رخص - إيصال مميكن - ..... الخ) كما يمكن للمواطن الاستعلام من خلاله، وتقليل تردد المواطنين على المراكز التكنولوجية بإتاحة بعض الخدمات وكذلك الاستعلام وتتبع إجراءات إنهاء المعاملات من خلال البواب الالكترونية وخدمة الرسائل القصيرة 5960، وحصر بيانات المحاضر والمخالفات على المباني والمحلات والإشغالات، وبناء قاعدة بيانات موحدة للمحليات وإدراجها ضمن قواعد بيانات قطاعات الدولة من خلال شبكة الربط الحكومي مما يستهدف إتاحة الربط والتكامل مع قواعد البيانات القومية في الجهات المختلفة مثل (الرقم القومي - السجل التجاري - الشهر العقاري - الضرائب العقارية - انفاذ القانون من أقسام الشرطة والمحاكم - ..... الخ)، فضلًا عن تسجيل هيكل العناوين (أسماء الشوارع والشياخات والمناطق والأراضي والعقارات)، وتسجيل وحصر المنشآت الآيلة للسقوط لإمكانية عمل متابعة دورية لها وتجنب أي كوارث وحوادث، ودعم متخذي القرار بالمستويات المختلفة بالإدارة المحلية من خلال عدد من التقارير والإحصائيات المهمة، كما تساعد على إحكام الرقابة والسيطرة وإتاحة أدوات تقييم أداء الموظفين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقارير ومؤشرات الأداء التي تصدرها المنظومة.