وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعين مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس شركة “أكوا باور” لمناقشة أوجه التعاون المُشترك

«المشاط» تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»

 

مباحثات حول تطور استثمارات شركة “أكوا باور” في مجال الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، والسيد/ محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور للطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تُعقد بمدينة «تيانجين» في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

 

وخلال اللقاء مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحث الجانبان تفعيل خطاب النوايا الذي تم توقيعه في يناير الماضي، خلال فعاليات منتدى «دافوس»، لتطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تطرق الجانبان للتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، والفرق الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتفعيل المحفز خلال الفترة المقبلة.

 

كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التكامل بين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، المقرر إطلاقها قريبًا والتي تعمل على دفع التحول نحو نموذج للنمو الاقتصادي في مصر يقوم على القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتداول والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة.

 

من جانب آخر، بحثت "المشاط"، مع رئيس شركة أكوا باور للطاقة، تطورات استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أن الشركة تُنفذ العديد من المشروعات ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، مشيرة إلى الدور المحوي للشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة.

 

وأكدت أن الحكومة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود التنمية بمختلف المجالات، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لإفساح المجال للقطاع الخاص وفي ذات الوقت حوكمة الاستثمارات العامة بما يُحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت تقرير المتابعة الثاني حول برنامج «نُوَفِّي»، حيث يستهدف محور الطاقة إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، وعلى مدار عامين ونصف تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة 4.2 جيجاوات بمشاركة العديد من الشركات من بينها أكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية AMEA POWER، أوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU.