المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعرض الشراكة مع الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وجهود تمكين القطاع الخاص

 

خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»

 

المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستعرض الشراكة مع الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وجهود تمكين القطاع الخاص

 

أكد السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التي تبادر بها البنوك، لا سيما في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث تمثل تلك الاستثمارات أكثر من نصف محفظتنا المالية، وتندرج تحت أدوات مثل التمويل التجاري والتمويل الهيكلي، وغيرها من أدوات التمويل.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

 

وأضاف أن الوضع الإقليمي الحالي، بما يتضمنه من تحديات تمر بها المنطقة، أثرت تلك الصراعات المتعددة سلبًا على الاقتصاد والمجتمعات، ولكننا نؤمن أن هذا هو الوقت المناسب لاغتنام الفرصة لإعادة البناء والتنمية.

وأوضح المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أهمية توجيه الاستثمارات نحو مشروعات سريعة التأثير، مثل تسهيل انتقال القطاع الخاص إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير بيئة حاضنة لهذه المشاريع، موضحا أنه على المدى المتوسط، لا بد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية، لأنها ترسل رسائل قوية وواضحة للأسواق والمستثمرين، حيث تشمل تلك الإصلاحات تحسين السياسات المالية والنقدية، وتسهيل مناخ الأعمال، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي.

 

كما تشمل أيضًا إعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا في نماذج ناجحة مثل المطارات وبعض المشاريع الحكومية في مصر، لافتًا إلى التعاون بين البنك الأوروبي، والحكومة المصرية على برامج تطوير الشراكات مع القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتوفير مساحة مالية أكبر للاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

 

وحول قضية أمن الطاقة، أكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوصول إلى طاقة نظيفة وآمنة هو أساس للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق التوسع الحضري بشكل مستدام، مشيرا إلى دور البنك في دعم مجموعة من البرامج الاستثمارية التي تركز على الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الشامل في المنطقة.

 

كما أشار إلى المشروع الذي يتم العمل عليه حاليا للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات، والذي يعد أحد المشروعات النموذجية في مجال الطاقة المتجددة، ويمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث يدعم إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب منظومة تخزين كهرباء بالبطاريات، وهذا يجعله من أكبر المشروعات في إفريقيا، ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، مما يخفف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي. كما يدعم رؤية مصر للتحول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.