وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في فعالية معهد التخطيط القومي لإطلاق تقرير حالة التنمية في مصر بالتعاون مع الاسكوا

الدكتورة رانيا المشاط: التقرير يعد خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية

 

 

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعالية معهد التخطيط القومي لإطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا)، والذي يأتي في إطار جهود المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة، من خلال دعم السياسات العامة بالبحوث المستندة إلى الأدلة.

 

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة؛ عن سعادتها بإطلاق تقرير " حالة التنمية في مصر: من منظور عالمي مقارن" تحت مظلة معهد التخطيط القومي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والذى تبني منظورًا جديدًا لمؤشرات ومقاييس التنمية على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للتجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات وفي خضم التحديات العالمية والضغوط الإقليمية المتزايدة.

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التقرير يعد بمثابة خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية حال ثبوتها واعتمادها دوليًا من خلال طرح عدد من المؤشرات مثل مؤشر تحديات التنمية، ومؤشر التنمية العالمي، متطلعة إلى أن يكون التطبيق على نموذج التنمية في مصر نقطة فارقة في مستقبل هذه المؤشرات وتداولها واستدامتها.

 

من جانبه أوضح أ.د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي أن مصر تُعد أول دولة عربية تصدر تقريراً عن حالة التنمية من منظور عالمي باستخدام "دليل التنمية العالمية الجديد" الذي طورته الإسكوا، مشيراً إلى أن التقرير يعتمد على مقارنات تفاعلية مع عدد كبير من الدول، ويركز على جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة.

 

ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق التقرير يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامن مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عاما على إنشاؤه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد وطنيا وإقليميا ومتميز دوليا، مؤكدا على الدور المحوري للتقرير على مساعدة متخذي القرار على رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية بعيدة المدى.

 

وأكدت أ.د. هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي بمعهد التخطيط القومي؛ أن التقرير محل العرض بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح منظومة الحوكمة، من خلال  ثلاث ركائز رئيسية تمثلت في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال إقرار قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

 

فيما أشار أ.د خالد أبو إسماعيل، رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ورئيس فريق عمل التقرير من الإسكوا إلى أن التقرير قدم العديد من التوصيات الجوهرية من بينها التأكيد على ضرورة إحداث تحول في ممارسات الزراعة لتوفير المياه، وتنفيذ برامج داعمة للمناطق الريفية، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل لضمان استدامة الموارد المائية لتوفير المياه، وكذلك أهمية التصدي لمواطن القصور في مجالي الأمن المائي والغذائي، فضلا عن  تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، من خلال ربط النمو الاقتصادي بتحسين دخول الأسر، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الشامل.

 

وفي سياق متصل أوضح أ.د. ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن التقرير يمثل مرجعاً مهماً لصانعي السياسات في مصر، خاصة أنه يعكس صورة شاملة لمشهد الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية، ويُبرز الفجوات الإقليمية، مما يسهم في توجيه الموارد بفعالية أكبر.

 

كما أكدت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة البيئة الأسبق، أهمية التقرير في دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، خاصة على المستوى البيئي والإيكولوجي، مشددة على اعتماده مزيجاً من المؤشرات الكمية والنوعية، بما يعزز من مفاهيم العدالة في التوزيع.

 

ومن جانبه أشاد د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار الحوكمة والبنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعديلات الأربعة التي تم إدخالها على مؤشرات التنمية العالمية، موضحًا أن مؤشرات عدم المساواة ساهمت في تقديم صورة أوضح للعديد من المسارات التي يمكن التحسين فيها، مشيرًا إلى بعض المؤشرات التي يمكن تفعيلها لتعزيز الحوكمة في مصر.